عمان 2040.. السلطان يصدر مرسومين جديدين

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسومين سلطانيين بإصدار النظام الأساسي للدولة وبإصدار قانون مجلس عمان.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين، أن إصدار السلطان هيثم بن طارق للمرسومين الساميين رقمي (6)و (7) لعام 2021 يأتي تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة وانسجامًا مع "رؤية عمان 2040".
ولفتت الوكالة إلى أن أهم ما ورد في المرسوم السلطاني رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة يتمثل في، وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
وأشارت إلى أن أبرز الحقوق والحريات للمواطنين التي تم التأكيد عليها هي المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين، والنشء، والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة، والإنسانية والحياة الآمنة، وحُرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دُورُ للإصلاح، والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي، وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت أنه في إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلًا خاصًا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
كما تم التأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك، إلى جانب التأكيد على أهمية دور مجلس عُمان ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابًا خاصًا تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس والاختصاصات المنوطة به والتي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة وكذلك اقتراح مشروعات القوانين ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
أما فيما يتعلق بقانون مجلس عُمان الذي صدر اليوم بالمرسوم السلطاني رقم (7) لعام 2021 فإنه يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.