رهن السودان، اليوم الجمعة، مواصلة التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي، بتعديل منهجية التفاوض ومنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن السودان ملتزم بمواصلة التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في أي وقت حال تعديل المنهجية، لكنه لا يحتمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة. ويأتي ذلك بعد مقاطعة السودان اجتماعات سد النهضة الثلاثية مع مصر وإثيوبيا لعدم الرد على طلب الخرطوم بشأن عقد اجتماعات ثنائية مع خبراء الاتحاد الأفريقي. وتمسك الوزير السوداني في رسالة بعث بها إلى وزيرة التعاون بجنوب أفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بعقد الاجتماعات الثنائية مع الخبراء، وأنه ينتظر جدولة الاجتماعات بين الخبراء والمراقبين وكل دولة على حده قبل الاجتماع الوزاري بين الدول الثلاث، المُقرر في ال10 من شهريناير الجاري. وأفاد عباس بأن السودان فوجئ بدلا عن تحديد الاجتماعات الثنائية مع الخبراء بدعوة لاستئناف التفاوض الثلاثي، وقال إن السودان اعتبر تلك الدعوة تراجعا عما تم الاتفاق عليه وإنها خطوة تعتبر ليست إهدارا للوقت فحسب، بل أحد أسباب توسع شقة الخلاف بين الأطراف. وعبر عن قلقه البالغ من إعلان وزير الري والكهرباء الإثيوبي عن نية بلاده المضي قدما في تنفيذ الملء للعام الثاني البالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه في شهريوليو المُقبل، دون إخطار مسبق ودون توقيع اتفاق أو تبادل للمعلومات مع خزان "الروصيرص"، ما اعتبره تهديدا مباشرا لخزان "الروصيرص" ولحياة القاطنين على ضفاف النيل. وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد الأثر السلبي، الذي أحدثه الملء الأول في شهر يوليو الماضي "بنحو 5 مليارات متر مكعب"، بالتسبب في مشكلات في محطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم. ويرى السودان أن تشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل الأزرق دون اتفاق يهدد سلامة السدود السودانية، ويحذر من تأثر خزان "الروصيرص" سلبا ببناء سد النهضة، وإن الأثر الأساس للسد سيرتد على خزانات السدود السودانية كافة. واتفقت الدول الثلاثة على نحو 90% من خلافات سد النهضة في شهر يونيو الماضي، لكنها توقفت دون الوصول إلى اتفاق على 3 نقاط جوهرية لم يتم الاتفاق عليها. وتتخوف دولتا السودان ومصر من تأثير سالب للسد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، من حصتيهما من المياه.