أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، زيادة عدد المستشفيات على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة، وذلك لتغطية كافة الأحياء على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين ومنعًا للتكدس. وأشار مجاهد إلى الاجتماع تناول آلية توزيع اللقاح، حيث إنه جاري الاتفاق على منشآت تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات تكون مركزًا رئيسيًا لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة من المواطنين، وذلك وفقًا للتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والداخلية والتنمية المحلية والسادة المحافظين على مستوى الجمهورية وكافة الجهات المعنية. وتابع مجاهد أن الوزيرة توجهت بالشكر للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، لدورها الكبير في اختيار لقاحات فيروس كورونا بناء على تكنولوجيا اثبتت مأمونية تلك اللقاحات، كما أشارت إلى أن اللقاح الصيني "سينوفارم" الذي تم توفيره جاء بموافقة لجنة تضم ممثلين من الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي، وهيئة الدواء المصرية، ومنظمة الصحة العالمية. ولفت مجاهد إلى أنه جاري إتاحة جرعات اللقاح للمواطنين بعد استلامها من معامل هيئة الدواء المصرية حيث إن اللقاح يخضع ل 4 أنواع من التحاليل بعد استلام الشحنات، وتتم بشكل دقيق وتستغرق أكثر من أسبوعين، مضيفًا أن اللقاح سوف يحصل على موافقة الطوارئ المصرية قبل إتاحته للفئات المستحقة. وذكر مجاهد أنه سيتم توزيع اللقاح على الفئات المستهدفة بتلقي اللقاح من خلال منظومة تشغيل تربط بين الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل والخط الساخن لوزارة الصحة والسكان وأماكن تلقي جرعات اللقاح، لافتًا إلى أن المنشآت الخاصة بتلقي اللقاح تضم منطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم، ويحصل المواطن على كارت متابعة صحية وميعاد تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا. وذكرت الوزيرة أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والصدر، الحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ونفقة الدولة، والتأمين الصحي.
