"رائد العزاوي": سلاح حشد العتبات المقدسة احترام فتوى المرجعية الدينية

قال الدكتور رائد العزاوي أستاذ العلاقات الدولية إن موضوع الحشد الشعبي العراقي، موضوع معقد وشائك بسبب عدم التزام بعض فصائل هذا الحشد بالقانون الذي شكل بموجبه هذا الحشد، والذي جاء بعد فتوى جهاد كفائي اطلقها المرجع الديني السيد على السستاني بعد اجتياح داعش لثلث ارض العراق حيث إن القانون رقم (40) في 26 نوفمبر 2016 ينص على أن تشكيلات الحشد، هي 24 فيصلا بموجب الفقرة أولا من هذا القانون.
وأشار إلى أن عدد تشكيلات الحشد اليوم تصل إلى 70 فصيلا، بسبب رغبة اجنحة موالية لإيران أن تنظم فصائل موالية لها تحت مظلة الحشد، الذي تم شراء سلاحه من إيران ودفعت أثمان هذا السلاح من خزينة الدولة العراقية ولم تقدمه إيران بالمجان كما كان يروج البعض.
وأضاف العزاوي خلال لقاء عبر شاشة قناة " الحدث" ان مؤتمر حشد العتبات المقدسة، المقام في مدينة النجف الأشرف الذي يحمل عنوان "حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة" جاء في وقت مهم جدا حيث إن هذه الفصائل التي أعلنت أنها تضع سلاحها تحت سيطرة الدولة العراقية، وأن هذه الفصائل توكد أن ولاءها للعراق وهي جزء من القوات المسلحة وهذا ما يطالب به الشارع العراقي أولا والدول العربية ودول العالم "بستثناء إيران" أن يكون سلاح الحشد بكل فصائله تحت سيادة الدولة العراقية، وهنا كانت الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والأردن تطرح هذا السوال على المسؤولين العراقين ( كيف يمكن السيطرة على سلاح الحشد الشعبي؟)، وحيث إن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لم يكن إلا جزء من صفقة تلك الميليشيات للسيطرة على الدولة العراقية لم يقم بأي جهد، بينما جاءت ثورة تشرين 2019 التي كشفت عورات النظام السياسي العراقي المهلهل، جاءت حكومة الكاظمي الذي كان أكثر انفتاحا عربية ودولية، لكن ظل هذا السوال يلاحق حكومته في أي محفل عربي ودولي، الأمر الذي بات يورق أي حكومةعراقية قادمة.
من جانب اخر قال الدكتور مهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية "أن ما حدث من وقائع في عام 2020 زاد من حد الخطاب الذي ترفعه تلك الفصائل المنتمية للحشد الشعبي والتي استمرت في تهديد سيادة الدولة العراقية، فضلا عن أن المحور الولائي الإيراني في العراق، سواء قوى سياسية تقليدية أو فصائل مسلحة يحاولون إرسال رسالة إلى الرأي العام العراقي وتحديدا ابناءنا في الفرات الاوسط والجنوب، ان اي اصلاح سياسي يعني انهيار العملية السياسية بمعنى فقدان الشيعة للحكم وهذا غير صحيح، زد على ذلك أن تلك الفصائل تملك ماكنات إعلامية ضخمة مهمة ومؤثرة يحاولن من خلالها تضليل الرأي العام عن حجم قوتهم السياسية أو العسكرية على الأرض، مستغلين الإرضاع بسبب جائحة كورونا وتوقف نشاط التظاهرات التي كشفت حجم تلك الفصائل الحقيقي.
وردا على سؤال الإعلامي بسام أبو زيد المذيع في قناة الحدث حول أن مؤتمر حشد العتبات المقدسة يمكن أن يؤسس لعودة الأجندة العراقية وعودة فصائل الحشد الشعبي لأن يكون ولاؤها للعراق فقط؟ قال العزاوي: نعم أولا هذا المؤتمر، يعد من جديد تاكيد دور المرجعية الدينية في الحفاظ على هيبة الدولة العراقية، والحفاظ على ارواح العراقين، ثانيا تؤكد المرجعية أن فتواها الكفائية غير مسموح لأي فصيل، أن يستغلها لأغراض انتخابية ولن تسمح المرجعية الرشيدة، وهذا المؤتمر يؤسس لمستقبل العراق، عبر انتخابات اما نزيهة تأتي بحكومة قوية، أو تزوير الانتخابات والاتيان بحكومة ولائية تضع العراق، في حرج وعدم احترام امام المجتمع الدولي.