"المشاط" تبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم أجندة التنمية الوطنية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية فرنسا، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشادت "المشاط"، بالتعاون المثمر بين الجانبين، في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، والتي أسفرت عن العديد من الاتفاقيات في المجالات الحيوية؛ مثل: النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد إتمام العديد من اتفاقيات التعاون المشتركة، بين البلدين، في القطاعات الحيوية للدولة.
وأوضحت، أن الوزارة تسعى لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، متعددي الأطراف، والثنائيين، لدعم مسيرة التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، ومبادئها الثلاثة؛ وهي: منصة التعاون التنسيقي المشتركة، ومطابقة التمويل التنموي بأهداف التنمية المستدامة، وإستراتيجية سرد المشاركات الدولية.
من ناحيته؛ أشاد السفير الفرنسي في مصر، بالتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية، مُبديًا استعداد الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون في إطار الأولويات التنموية لمصر.
وخلال الاجتماع؛ استعرضت الوزيرة، موقف المشروعات التنموية ذات الأولوية المقترح تمويلها، وهي برنامج دعم سياسات الطاقة ب150 مليون يورو، فضلا عن منحة لذات المشروع بمليون يورو، وبرنامج دعم موازنة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل ب150 مليون يورو، وتمويل ب12 مليون يورو، ومنحة بمليوني يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتمويل ب95 مليون يورو لتحديث خط سكك حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط.
بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير ب250 مليون يورو، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان ب52 مليون يورو، وبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر بمنحة 1.5 مليون يورو، فضلا عن اتفاق الشراكة بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، من خلال منحة ب1.5 مليون يورو.
يشار إلى أن مصر تربطها علاقات قوية بفرنسا، ترجع لسبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل برامج ومشروعات تنموية، وفقًا للأولويات التنموية لمصر، وذلك في شكل تمويل تمويلات ومنح تنموية بلغ إجماليها نحو 7،5 مليار يورو، في مختلف القطاعات، ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني.
بينما يبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا، مليار يورو، في قطاعات: النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.