تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020. وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، جلسة موسعة استغرقت أكثر من 5 ساعات، أمس الاثنين، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا. وتوافقت اللجنة على عقد جلسة أخري يوم 15 من شهر ديسمبر المقبل، لاستكمال متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذه المشكلات، واستعراض ما انتهت إليه الوزارات المعنية، ومنها وزارات الإسكان والري والتنمية المحلية، وموقف محافظة الإسكندرية، والاستماع إلي رؤية وزارة الري والموارد المائية بشأن استغلال مياه الأمطار وإعادة استخدامها مرة أخري. وأوصت اللجنة بأن تكون رؤية الحكومة متضمنة خطط تنفيذية واضحة وحزمة التمويل اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية. ودعت اللجنة وزارة المالية إلي إعلان تفهمها بخصوص عوائد التصالح في مخالفات البناء وأن توجه بشكل لامركزي، وتخصص منها نسب لصالح تجهيز البنية التحتية ومواجهة الأمطار وإنجاز مشروعات الصرف الصحي. يشار إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، كان قد أصدر قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً). ووفقًا للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدى (24 ساعة) صيفا وشتاء. ووفقًا للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتًا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.