عضو ب"الشيوخ" في حوار ل"البوابة نيوز": نسعى لترسيخ الديمقراطية وتفعيل دور الأحزاب.. أكمل نجاتي: مقترح بإعداد مشروع قانون موحد يجمع كل التشريعات المتعلقة بالضرائب

أكد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سعيه من خلال مجلس الشيوخ إلى العمل نحو ترسيخ الديموقراطية، وتفعيل دور الأحزاب السياسية، والسعى نحو تعميق مبدأ «سياسة بمهوم جديد»، وتكوين نموذج جيد للشباب السياسى، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالوعى، وإعادة الهوية المصرية والثقافة إلى المجتمع المصرى.
وكشف نجاتى، خلال حواره مع البوابة نيوز، عن مقترح خاص بإعداد مشروع قانون موحد للضرائب، مفرقًا بينه وبين قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إذ إن الأخير يختص فقط بالإجراءات، مؤكدا أنه ندرس ايضا مراجعته لما به من بعض معوقات التنفيذ في الواقع العملى.
وأضاف أن المقترح يهدف إلى تجميع كل القوانين المتعلقة بالضرائب في قانون واحد، للتسهيل على المستثمر، موضحًا أن التشريعات المقرر أن ينظرها «مجلس الشيوخ»، ستكون مدروسة فنيًا من خبراء في كافة التخصصات التى يضمهم المجلس، لذا فإنه وعند إحالته لمجلس النواب تضاف إليه الخبرات والمواءمة.
ما رؤيتك في مجلس الشيوخ؟
- أسعى للاهتمام بكل ما يرسخ للديمقراطية، ويفعل دور الأحزاب السياسية، وهما هدفان رئيسيان لكل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ما أبرز الملفات التى تسعى للعمل عليها؟
- لدينا العديد من الملفات التى نسعى إلى طرحها منها كل ما يرتبط بالتنمية الاجتماعية، فضلًا عن السعى نحو تعميق مبدأ «سياسة بمفهوم جديد»، حتى يصبح ممارسًا فعلًا من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، ونكون نموذجا جيدا للشباب السياسى، إضافة غلى العمل على مجموعة من الملفات الاقتصادية، من خلال عدد من مجموعات القوانين.
ما أبرز القوانين التى تسعى لطرحها؟
- القوانين التى تشجع على الاستثمارين الداخلى والخارجى، والتحفيز وجذب الاستثمار الخارجى، إضافة إلى إزالة المعوقات عن الاستثمار، وإعطاء محفزات ضريبية، فضلًا عن إعداد قانون موحد للضرائب المباشرة وغير المباشرة؛ ويختلف عن قانون الإجراءات الضريبية الموحد فهو وحد الإجراءات بين القوانين، إذ يشمل توحيد إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية بهدف تسهيل وتنظيم الإجراءت الضريبية ولكن لا يشمل الضريبة العقارية؛ بينما ما نسعى إليه هو تجميع كل القوانين المتعلقة بالضرائب في قانون واحد، للتسهيل على المستثمر.
ويجوز لنا كأعضاء في مجلس الشيوخ أن نقترح مشروعات قوانين تخص العملية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية، فضلًا عن إمكانية التنسيق مع النواب من أعضاء التنسيقية في مجلس النواب.
ماذا عن أبرز القضايا؟
- القضايا المتعلقة بالوعى، وإعادة الهوية المصرية، والثقافة، والمشاركة الفعالة من الشباب والفتيات في الخدمة المجتمعية والعمل السياسي، وترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي من خلال تشجيعهم على التطوع والعمل في مشروعات لخدمة الوطن من خلال الجمعيات الأهلية والأحزاب، ما يساعد على نمو الشخصية وزرع الانتماء لحمايتهم من الأفكار التى تبثها الجماعات المنحرفة لتغيير الهوية أو اللعب في أفكاره.
وأيضا نستهدف إلى تشريع يسهم في دمج نزلاء دور الإيواء من الأيتام داخل المجتمع ومساعدتهم في خلق حياة اجتماعية مستقرة منعا لاصطيادههم من الجماعات المنحرفة وأعداء الوطن.
كيف تقيم المرحلة السياسية الحالية؟
- المرحلة السياسية الحالية هى واحدة من أفضل المراحل التى مرت بها مصر، إذ إنها مرحلة بناء وترسيخ الديمقراطية والعمل على مؤسسية الدولة، بوجود مؤسسات قوية للدولة، والفصل بين السلطات، مصر في عهد الرئيس السيسي، تسير نحو مصر جديدة عملاقة ستكون من الدول العظمى.
في رأيك ما الإضافة التى سيقدمها مجلس الشيوخ؟
- أرى أن المجلس سيكون هو المنوط به أحداث تعميق وتوسيد للحياة الديمقراطية وتفعيل للمشاركة في العمل العام والعمل السياسى من خلال مقترحات ودراسات ومشروعات قوانين تخص القوانين الخاصة بالانتخابات والأحزاب والمشاركة السياسية وأيضا انتخابات المحليات.
وأيضا مجلس الشيوخ دوره أنه يكون «بيت خبرة»، «مجلس حكماء»، خاصة وأن مجلس النواب المنقضى كان عليه عبء كبير وضغط إعلامى وجماهيرى كبير، ما كان يؤثر على عملية دراسة القوانين بالشكل الكافى، ومع كثرة القوانين فكان الوقت يمثل عاملًا من عوامل الضغط، إنما مع وجود مجلس الشيوخ لن تطفو تلك الأزمة، خاصة وأنه مكون من مجلس حكماء مهتمين بالعملية التشريعية، ولا توجد لديهم، أعباء، أو ضغط جماهيرى.
إذًا كيف ستسير العملية العملية التشريعية؟
- التشريعات ستكون مدروسة فنيًا من خبراء في كل التخصصات التى يضمها مجلس الشيوخ، لذا فإنه وعند إحالته لمجلس النواب تضاف إليه الخبرات والمواءمة.
في رأيك ما سبب عودة القوانين خلال الفصل التشريعى الأول أكثر من مرة لمجلس النواب للتعديل؟
- هذا الأمر من المشكلات التى رصدت، لذا اتجهت الأفكار لإعادة مجلس الشيوخ مرة أخرى مع التعديلات الدستورية الأخيرة، بوجود الغرفة الثانية للبرلمان «غرفة التشريع» للمساعدة على دراسة مشروعات القوانين بدقة، وتأنى دون وجود أى ضغوطات شعبية عليه، أو إعلامية.
ماذا عن الدبلوماسية البرلمانية؟
- الحياة البرلمانية في مصر تعتبر من أقدم البرلمانيات في العالم، فالوفود البرلمانية المتبادلة هى حق أصيل لهيئة مكتب مجلس الشيوخ، والتى يرأسها رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ووكيلاه، المستشار بهاء أبوشقة، والأستاذة فيبى فوزى، وهم المختصون بتحديد الإجراءات الخاصة بتبادل الخبرات. طبقا للائحة المجلس بعد صدورها بقانون.