آلية جديدة لدعم الصادرات.. "المالية" ترصد 7 مليارات جنيه.. معيط: 700 شركة تقدمت ل"السداد الفوري".. وخبراء: المبادرة ستعمل على تسريع عملية صرف المستحقات المتأخرة

في خطوة مهمة، أعلنت وزارة المالية، عن زيادة المخصصات المالية لدعم الصادرات لتلبية مبادرة السداد الفوري للشركات بصندوق دعم الصادرات، حيث رصدت نحو 7 مليارات جنيه لمبادرة دعم الصادرات.
وأطلقت الحكومة مبادرة للسداد النقدي الفوري لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15% بدلًا من جدولتها على 4 أو 5 أعوام، ما يٌسهم في توفير سيولة نقدية تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة كورونا.
وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي بحيث تصدر وزارة المالية "ضمانة" لدى البنك المركزي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة الراغبة في الحصول على كامل مستحقاتها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على 3 سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عدد شركات دعم الصادرات التي تقدمت حتى الآن إلى مبادرة السداد الفوري بلغ 700 شركة وأنه حال تقدم جميع شركات صندوق دعم الصادرات إلى المبادرة سيصبح إجمالي المستحقات 25 مليار جنيه.
وأضاف، أن وزارة المالية حددت شروط الانضمام لمبادرة السداد النقدى الفورى لكل مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة والشروط التي يجب أن تتوافر فيمن سينضم للمبادرة الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت أيضًا أماكن الصرف لمن يتوافر لديهم الشروط من شركات التصدير المختلفة من أحد البنوك التى تضم البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك تنمية الصادرات.
وأشار معيط إلى اتفاق الوزارة مع البنوك على المشاركة بمبادرة السداد الفورى لمتأخرات دعم الصادرات وهى الأهلى ومصر والقاهرة وتنمية الصادرات على الحصول على 7.5% من المبلغ الإجمالى المستحق للشركات الراغبة في التحصيل الفورى لمستحقاتها المتأخرة.
من جهته، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المبادرة ستعمل على تسريع عملية صرف مستحقات الشركات المُصدرة، وبالتالي ستُشكل حافزًا لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن نقص السيولة جاءت في مقدمة المشكلات التي تواجه الشركات المصدرة في ظل تفشي فيروس كورونا وانكماش حركة الطلب في الأسواق العالمية، ومنح الشركات مستحقاتها خلال الفترة الحالية سيسهم في تجاوز تداعيات أزمة كورونا سريعا.
وأشار الصياد إلى أن حجم مستحقات الشركات المُصدرة بالقطاع الهندسي نحو 3.5 مليار جنيه لدى صندوق تنمية الصادرات، وغالبية الشركات لديها الرغبة في الاستفادة من هذه المبادرة وتحصيل مستحقاتها سريعًا وخصم 15% من إجمالى المبلغ المستحق للشركة.
ومن ناحيته، قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن استمرارية منظومة الدفع الفوري من خلال البنوك، مع زيادة الحوافز بالتوازي وارتفاع نسبة القيمة المضافة المحلية على المنتج المُصدر، يشجع المصنعيين على تعميق المنتج المحلي.
وقال، إنه يجب إعادة تعريف المناطق النائية والحوافز المتاحة لتلك المناطق، بما فيها حوافز إضافية من خلال دعم الصادرات، لتشجيع المصنعين على ضخ استثماراتهم في تلك المناطق.
وأشار إلى أن تأخر صرف مستحقات الشركات المصدرة من أبرز المشكلات التي تؤثر على تنافسية المنتج المحلى سواء في السوق الداخلى أو في التصدير، لافتًا إلى أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل مشكلات المصدرين وتوجيه الحكومة لسرعة صرف المستحقات سيخفف الأعباء عن الشركات وسيرفع قدرتها التنافسية.
وأوضح العادلي أن إتاحة الفرصة أمام الشركات المُصدرة لصرف مستحقاتها يعتبر حلًا لمشكلة واجهتها، وتدخل الدولة مهم لمراجعة التشوهات الجمركية لاستيراد بعض المنتجات نهائية الصنع بتكلفة جمركية أقل من مستلزمات الإنتاج لتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسيته محليًا وعالميًا.