أفاد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، عن إزالة 22 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 3500م بدائرة حى شمال الغردقة وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين سينفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المدينة. يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى والبناء المخالف. وفى هذ الصدد شدد اللواء "عمرو حنفي" محافظ البحر الأحمر ضرورة المتابعة الميدانية بالمدينه والتصدى لاى حالة تعدى لتنفيذ حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية وذلك على مدى اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات. وأكد اللواء "عاطف وجدي" رئيس مدينة الغردقة على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها بالبناء المخالف غير جادة والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي على أراضى الدولة. فيما أوضح اللواء حامد أحمد حامد رئيس حى شمال أنه"تنفيذا لتوجيهات المحافظ "،فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية من خلال رئيس مدينة الغردقة لبدء لتنفيذ قرارات الإزالة. بينما أشار رئيس حى شمال أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين والبناء المخالف والعشوائي على أراضى أملاك الدول.