قلق في الشارع التونسي من تداعيات عملية نيس الإرهابية.. والحكومة تعلن تضامنها من الشعب الفرنسي.. ونواب بالبرلمان: الإسلام براء من هؤلاء الإرهابيين

أثار هجوم نيس الإرهابي الذي وقع في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية وأسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص وجرح آخرين قلق واستنكارا وتنديدًا كبيرين في تونس، لاسيما بعد تصريحات الشرطة الفرنسية التي تفيد بأن الذي نفذ الاعتداء تونسي الجنسية.
وأعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، بشأن ملف الهجرة غير القانونية والحلول التي يجب التوصل إليها معا، لمعالجة هذه الظاهرة التي تتفاقم بين الحين والحين بهدف تحقيق أغراض سياسية، غداة اعتداء نيس الذى نفذه تونسي.
وفي المكالمة بين سعيد وماكرون، تناول الرئيسان "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، إلى جانب التطرق إلى العمليات الإرهابية التي عرفتها فرنسا ولا زالت"، وفقا لبيان الرئاسة.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية على رفضها الشديد للحادثة الإرهابية، معربة عن تضامنها مع الحكومة والشعب الفرنسيين.
وجددت تأكيدها على أهمية تضافر كل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحذر من تداعياتهما الخطيرة على أمن واستقرار الدول والشعوب والتمسك بقيم التسامح والاعتدال والحوار كقيم مشتركة للإنسانية جمعاء.
بدوره أدان برلمان تونس العملية الإرهابية، معلنا تضامنه مع أسر وعائلات الضحايا وقال في بيان له "إن هذه العملية الإرهابية لن تمس من عراقة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين التونسي والفرنسي، ومهما كانت جنسية منفذ العملية، فإنه لا يمثل التونسيين ولا عموم المسلمين".
وتابع أن "رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي على قناعة بأنه لن يكون لهذه العملية أي انعكاس أو تأثير على التونسيين المقيمين في فرنسا منذ عقود وبرهنوا على الدوام على أنهم مسالمون وأنهم قوة خير وعمل".
من جانبه اعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان هشام العجبوني، أن الإرهابي الذي نفذ الهجوم الإرهابي بنيس "أساء للإسلام ولرسول الله في يوم مولده ولبلده تونس وللجالية التونسية والمسلمة بفرنسا".
وأضاف، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل "فيسبوك"، أن "الإسلام براء من هؤلاء الإرهابيين"، مؤكدا أنه "لا يجب التسامح مع نشر الفكر المتطرف والإشادة بالإرهاب والتحريض عليه".
وعبر العجبوني، في سياق متصل، عن أمله في ألا تؤدي هذه العمليات الإرهابية أهدافها في بث الكراهية والفتنة بين مختلف الأديان وألا يدفع ثمنها معتنقو الإسلام المقيمون في فرنسا وغيرها، مشددا على أن الإرهاب لا دين له.
وطالب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وزيرى الداخلية والعدل بالتعاون مع السلطات الفرنسية لكشف ملابسات الهجوم الإرهابى.
وأكدت رئاسة الحكومة التونسية في بيان عقب اجتماع المشيشى بوزير الخارجية عثمان الجرندى ووزير العدل محمد بوستة، على إدانة الحكومة للعملية "الإرهابية الوحشية" وتقديمها لعبارات التعازى والمواساة لأسر الضحايا.
وطلب المشيشى في البيان من الوزيرين "ضرورة إيلاء العناية القصوى للبحث في ملابسات العملية الإرهابية المرتبكة والكشف عن كل العناصر التى قد تكون ساهمت فيها تصورا وإعدادا وتنفيذا"، وطالب المشيشى أيضا بتقديم الدعم والتعاون التامين مع الأجهزة الفرنسية في هذا المجال.
وقال المشيشى إن "تونس والتونسيين، الذين عانوا من ويلات الإرهاب وسالت دماء أبنائهم في مواجهته، هم في مقدمة شعوب العالم الحر لمحاربة كل من اختار السقوط في مستنقع الظلامية".
وبدأ القضاء التونسى يوم الجمعة تحقيقا في الهجوم الإرهابى وما إذا كان هناك متعاونون من تونس مع منفذ الهجوم في مدينة نيس الفرنسية، إبراهيم العيساوي.
وفي سياق متصل، أفاد مسئول قضائي تونسي بإيقاف عنصر منتسب لجماعة تدعى "أنصار المهدي" بعد نشره مقطع فيديو الجمعة أعلن من خلاله تبني التنظيم حديث العهد في تونس لهجوم نيس الإرهابي.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، محسن الدالي، إنه جرى إيقاف هذا العنصر في إحدى الولايات الداخلية.
وأوضح الدالي: "يجري التحقيق معه وعلى الأرجح هناك عنصر ثان كان ساعده على تصوير الفيديو، لست متأكدا بعد من إيقاف العنصر الثاني".
وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التونسية مقطع فيديو يظهر فيه الرجل الموقوف وهو يعتمر عمامة ويدعي انتسابه إلى جماعة تدعى "أنصار المهدي في تونس والمغرب العربي"، معلنا تبنيه للعملية الإرهابية في نيس.
وبحسب الكاتب الصحفي التونسي، منذر بالضيافي، فأن هناك حالة من الصدمة، أصابت الشارع التونسي، بعد الإعلان عن هوية إرهابي كنيسة نيس الفرنسية، مشيرا إلى وجود حالة من القلق والحيرة والخوف من القادم، ارتسمت على تقاسيم وجوه التونسيين، وهم يتابعون صورة بلادهم مقترنة بالإرهاب.
وأوضح بالضيافي أن ما يزيد من قلق التونسيين، هو أن تورط أبناء جلدتهم، سيزيد في تعميق أزمة البلاد وخاصة عزلتها عن العالم، في سياق وظرف محلي واقليمي ودولي، هي في أشد الحاجة فيه إلى ربط جسور وتواصل مع الخارج، من أجل المساعدة على الخروج من المأزق الذي الت اليه الأوضاع فيها.
من جانبه طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من وزير الداخلية غيرالد دارمانان التوجه هذا الأسبوع إلى تونس لبحث ملف مكافحة الإرهاب.
وقال قصر الإليزيه إن الرئيس ماكرون طلب من وزير الداخلية التوجه إلى تونس للقاء نظيره، بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون والرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أعرب عن تضامنه مع فرنسا.
وأوضح الإليزيه أن الرئيسين اتفقا على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، وبحثا الملف المتعلق بعودة التونسيين الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية، وفي طليعتهم المدرجون على القائمة الأمنية لأجهزة الاستخبارات.
ومنفذ الهجوم الذي أوقع ثلاثة قتلى في كاتدرائية نيس هو تونسي يدعى إبراهيم العيساوي يبلغ من العمر 21 عاما، وصل بطريقة غير شرعية إلى أوروبا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في 20 سبتمبر الماضي، ووصل إلى نيس قبل الاعتداء بساعات.