محامون من أجل العدالة تنتظر حكم القضاء الإداري لإلغاء قرارات عاشور

تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد حكمها في الطعن المقدم من "حركة محامون من أجل العدالة" على بطلان انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التي عقدت في 5 ديسمبر الماضى ولما كانت إجراءات الدعوة للجمعية وانعقادها وإعلان نتيجتها قد وقعت جميعها باطلة لما شابها جميعا من مخالفات جسيمة للدستور والقانون.
وصرح أحمد شمندى رئيس الحركة أن الدعوى المقامة من أعضاء الحركة حملت رقم 14679 لسنة 68 قضائية، وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقد في 5 ديسمبر العام الماضى 2013 لبطلان انعقادها وأقيم الطعن على عدة أسباب أهمها بطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للمرة الأولى في 30 يونيو 2013 وللمرة الثانية في 30 نوفمبر 2013 بغير الإعلان عنها بالطريق الذي رسمه القانون وبينته اللائحة وبطلان وإنعدام قرار تأجيل موعد انعقاد الجمعية من الثلاثين من نوفمبر 2013 إلى الخامس من ديسمبر 2013 لصدوره منعدمًا بغير قرار من المجلس، ومخالفته القانون واللائحة دعوة وموعدًا وإعلانًا كذلك بطلان قرار تغيير جدول أعمال الجمعية في الانعقاد الثاني لها لصدوره منعدمًا وبالمخالفة للقانون واللائحة وبما يجعله انعقادًا أول.
وأشار إلى بطلان الإجراءات السابقة على انعقاد الجمعية بما يترتب عليه بطلان انعقادها لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه للدعوة إلى الجمعية بوصفها جمعية عادية واستبعاد اختصاصات الجمعية العادية منها.
وبطلان بطاقة ابداء الرأي للتصويت على القرارات المطروحة جملة بالمخالفة للقانون واللائحة.
وأيضًا بطلان قرار الدعوة لانعقاد الجمعية لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير فائض الميزانية الذي يحتسب على أساسه الحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
وبطلان قرار تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية لمخالفته للقانون واللائحة فيما تضمنه من إضافة رسوم العلاج على قيمة الإشتراك السنوى بحيث لا يعتد بسداده إلا بسداد القيمة كاملة، دون تحديد قيمة رسوم العلاج وتفويض مجلس النقابة في تحديدها.
وبطلان إجراءات التصويت على قرارات الجمعية لما اعترى أعمال الجمعية من شبهات تزوير هي محل تحقيق أمام النيابة العامة وبطلان القرار الصادر بإعلان النتيجة لثبوت أن إجمالي عدد أصوات الحاضرين المعلنة تزيد عن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والباطلة المعلنة وبطلان قرار الدعوة للجمعية العمومية لإساءة استعمال السلطة والإنحراف بها.
الجدير بالذكر إن محامون من أجل العدالة دشنت حملة ( لايمثلني ) لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة بالكامل وتم تسليم طلبات سحب الثقة إلى الشئون القانونية الاثنين الماضى وفى انتظار تحديد موعد لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس ذي الغالبية الإخوانية.