برزت حركات تصحيحية في صفوف عدد من الأحزاب المغربية سواء في الأغلبية أو المعارضة، خلال الآونة الأخيرة، تطالب برحيل بعض الرموز عن القيادة، بسبب الاختلاف حول طريقة تدبير المرحلة السياسية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب "العدالة والتنمية" وحزب "التجمع الوطني للأحرار" وحزب "الأصالة والمعاصرة". أولى هذه الحركات ظهرت في حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، حيث دفعت لجنة تضم في صفوفها فئة مهمة من قيادات وشبيبة الحزب، أطلقت على نفسها اسم "النقد والتقييم" من أجل عقد مؤتمر استثنائي قالت إنه يرمي إلى "تصحيح الأوضاع الداخلية للحزب". ويرى مراقبون أن هذا المؤتمر المرتقب، يُراد منه الإطاحة بسعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل تمهيد الطريق لعودة عبدالإله بنكيران الأمين العام السابق إلى المشهد السياسي من جديد. نفس السيناريو تكرر هذه المرة عند حزب "التجمع الوطني للأحرار" المشارك في الحكومة، حيث توالت دعوات جادّة من داخل الحزب والذي يقوده الملياردير المغربي البارز عزيز أخنوش، لإجراء حركة تصحيحية وعقد مؤتمر استثنائي لتغيير القيادة الحالية قبيل موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وظهرت ملامح هذه الحركة التصحيحية بحزب "الأحرار" في ظل تصاعد حدة الخلافات بين أجنحة قياداته. في حزب "الأصالة والمعاصرة" (أكبر حزب معارض بالمغرب)، أعلن قياديون عن ميلاد حركة تصحيحية أطلقوا عليها اسم "لا محيد" من أجل "إنقاذ الحزب والتصدي لكل الانحرافات التي توقع عليها القيادة الحالية". وفق تعبيرهم. وكشف قياديون في هذا الحزب والذي يوصف في الأوساط السياسية المغربية بأنه حزب "القصر الملكي"، أن حركتهم التصحيحية تأتي "دفاعا عن مشروع التنظيم السياسي، وعلى خلفية الإقصاء الذي ظل يمارسه أمين عام الحزب عبداللطيف وهبي؛ خدمة لممارسات ارتجالية خاضعة لمنطق تصفية الحسابات". ورغم أن الحركات التصحيحية ليست بالأمر الجديد في المشهد السياسي المغربي، ففي العادة تنبثق حركة بمجرد انتهاء مؤتمر وطني أو عند اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، إلا أن العوامل الراهنة لبروز هذه الحركات في أكثر من حزب وفي نفس الوقت قد يزيد من ضبابية المشهد الحزبي في ظل عزوف المغاربة عن الحياة السياسية وتضرر مصالحهم بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا.
