المصرف المتحد يخصص 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال الشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية أو الأفراد.
أوضح أن قطاع التمويل المتناهي الصغر لديه فرصة عظيمة للنمو بالسوق خاصة بعد موافقة البرلمان المصري في يوليو 2020 الماضي على مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد ليصل إلى 200 ألف جنيه. مما يساهم في لزيادة الطلب وتعظيم الإنتاج.
وأشار القاضي أن المراة تستحوذ على نحو 40% من حجم طلبات التمويل المتناهي الصغر. كما يستحوذ القطاع التجاري عىي أعلى نسب طلبات تمويل يلية القطاع الخدمي ثم القطاع الصناعي.
أوضح أشرف القاضي أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر ارتفع ليصل إلى 17 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 في مقابل 2.7 مليار جنيه في نهاية يناير 2019 الماضي. وذلك وفقا لاحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. في حين بلغ عدد العملاء لهذا القطاع نحو 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020.
وعن أهمية التمويل المتناهي الصغر يقول أشرف القاضي إن تمويل المشروعات متناهية الصغر يلعب دورا كبيرا في القضاء على الفقر ومحاربة البطالة والتنمية المجتمعية المستدامة. فهو يوفر فرص عمل ومعيشة كريمة لاصحاب المشروعات او الحرف. فضلا عن تحول من مجتمع مستهلك الي مجتمع منتج. كذلك يساهم في محاربة الهجرة سواء الداخلية والخارجية.
واشار القاضي الي التجربة الماليزية الخاصة باصحاب الحرف اليدوية. حيث اهتمت الحكومة الماليزية بانشاء المدارس وكليات التعليم الفني مما ساهم في تخريج اعداد ممن يجيدون اعمال السباكة والنجارة والحدادة الامر الذي ساعد اصحاب تلك الحرف الي التحول لاصحاب مشروعات.
واوضح اشرف القاضي ان نسب التعثر في التمويلات المتناهية الصغر قد تكون شبة معدومة نتيجة لعدة عوامل اهمها : طبيعة صاحب التمويل وحرصه علي سمعته مما يجعله يميل الي السداد في المواعيد المحددة وخوف من الفضيحة.
واشار اشرف القاضي ان اثر الضوابط التي اصدرها البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مجال منح التمويلات المتناهية الصغر مما ساهم في تحسين من المناخ الاستثماري لهذا القطاع. خاصة وان البنوك تعد الممول الرئيسي سواء بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق تمويل الجمعيات او الشركات المتخصصة. الامر الذي ساهم في مضاعفة حجم التمويلات الممنوحة للقطاع وتقليل نسب التعثر.
واكد اشرف القاضي ان الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية. وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الاجراءات للحصول علي الخدمة. الامر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة اعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي او الاجنبي.
واعرب القاضي ان ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركيز نحو الشمول المالي سواء من خلال عمليات الدفع من خلال البطاقة الوطنية ميزة او من خلال وسائل الدفع الالكتروني الاخري من انترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ.
واوضح اشرف القاضي ان المشروعات المتناهية الصغر تعاني كثيرا لتسويق منتجاتها بالسوق الخارجية. وهذا ما يقوم به المصرف المتحد من خلال الدعم والاستشارات الفنية للمؤسسات والجمعيات المتخصصة والهيئات التي تهتم بعمليات التصدير والنفاذ بالمنتجات المصرية للاسواق الخارجية.