الفلاسي: ملتقى الاستثمار السنوي فرصة أمام رواد الأعمال لتبادل المعرفة

قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الامارات، إن دولة الإمارات تواصل دورها الريادي كمحور لتنمية التجارة والاستثمار وأنشطة الأعمال سواء في أسواقها المحلية أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتثبت اليوم من خلال إطلاق النسخة الرقمية الأولى من ملتقى الاستثمار السنوي قدرتها على التكيف مع متغيرات المشهد الاقتصادي وإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، كتلك التي نشهدها اليوم من جراء انتشار جائحة كوفيد-19، والتي أبرزت أهمية تبني أساليب جديدة في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الرقمية الأولى من ملتقى الاستثمار السنوي الافتراضي لعام 2020 والذي تنظمه وزارة الاقتصاد الاماراتية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر من العام الجاري، تحت شعار "إعادة تشكيل الاقتصادات: التحول نحو مستقبل رقمي مرن ومستدام" تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكد، أن ملتقى الاستثمار السنوي قدم على مدى السنوات الماضية منصة رائدة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن النسخة الرقمية من الملتقى لهذا العام ستعمل على مواصلة دعم وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بقنوات حيوية للتواصل مع نظرائهم في الدول الأخرى المشاركة، حيث سيعمل الملتقى على ربط 1580 شركة ناشئة دولية و190 شركة ناشئة إماراتية مع أكثر من 500 مستثمر دولي، وإتاحة المجال أمامهم لاكتساب الأفكار والمعارف الجديدة وتبادل الخبرات وحضور المعارض الافتراضية ذات الصلة، واستعراض فرص الأعمال والشراكات، فضلاً عن التواصل مع المستثمرين من خلال 25 مسابقة ستشهدها الدورة الحالية، كما سيقدم الملتقى هذا العام عدد من الندوات وورش العمل الافتراضية المتخصصة حول ريادة الأعمال مع 1166 مشاركًا مسجلاً حتى الآن.
وتابع: أن دولة الإمارات نجحت في تطوير بيئة أعمال حاضنة للشركات الناشئة من خلال امتلاك بنية تحتية وتكنولوجية متقدمة وتطوير تشريعات وسياسات مرنة ومشجعة لاستقطاب شركات التكنولوجيا المبتكرة والرقمية، وتبني العديد من المبادرات لتطوير قدرات رواد الأعمال بالدولة والعمل على ربطهم مع المستثمرين وفتح أسواق جديدة لهم، واليوم الدولة تتمتع بمكانة تنافسية متميزة في هذا المجال، وتُشكل وجهة مُفضلة وجاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد استحوذت الدولة على نسبة تصل إلى 60% من حجم التمويل للمشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا.