قانون الإعفاءات الضريبية يساهم في تحفيز الاستثمارات ونهضة الاقتصاد.. عبدالمنعم السيد: فرصة جديدة حتى نهاية ديسمبر لإنهاء المنازعات في المرحلة الإدارية.. مينا جمال: مساندة للقطاعات الاقتصادية

محمد عبدالعاطى: يحفظ حق الدولة ويرسي جسور الثقة مع الممولين.. و«التأمينات» تسقط مديونيات ب983 مليونا.
اتفق خبراء على أن قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، يمثل حافزًا للممول الذى يُبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن.
وقال الخبراء ل"البوابة نيوز"، إن القانون يعتبر فرصة ذهبية للممولين والمكلفين وغيرهم للاستفادة من الإعفاءات المقررة بالقانون وتوفير احتياجات المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ويساهم في نهضة الاقتصاد القومى ومع صدور القانون أسقطت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مديونيات إضافية تقدر ب 983 مليون جنيه على 31404 منشأة وفقًا لبيان الهيئة.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إلى أنها فرصة ذهبية للممولين والمكلفين وغيرهم للاستفادة من الإعفاءات المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" الذى صدق عليه مؤخرًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة للدولة سواء كانت تتعلق بالضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، أو الضريبة العقارية، أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، أو الضريبة الجمركية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها من مستحقات الدولة.
وأضاف، أنه وفقًا لأحكام القانون الجديد، فإن التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، يُسهم في مساندة الممولين والمكلفين وغيرهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال "الجائحة".
فرصة لفض النزاعات
وتابع الدكتور عبدالمنعم السيد: أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، كما أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التى ستبدأ جنبًا إلى جنب مع المأموريات في تلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافى المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح، أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة "كورونا" بما يساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار.
تيسيرات للممولين
وأشاد مينا جمال، الخبير الاقتصادى، بالجهد المبذول من وزارة المالية في قانون 173 لسنة 2020 "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين، تسهم في مساندة القطاعات الاقتصادية، على النحو الذى يساعد في استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
وأضاف جمال، أن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل و«القيمة المضافة» وضريبة الدمغة والضريبة العقارية ورسوم التنمية والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات أجهزة الدولة، ومنها: التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
وأشار إلى أن القانون استحدث نصًا جديدًا يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، داعيًا الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية.
وحول أهمية القانون في الاستثمارات، أوضح مينا جمال، أن القانون يعد خطوة مهمة من جانب الحكومة المصرية في جذب مزيد من الاستثمارات وبالأخص في هذه الفترة التى يمر بها البلاد من جائحة كورونا وتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومى يساهم القانون في خلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة، بما يمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وقال جمال: يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة "110" من قانون الضريبة على الدخل؛ بما يُسهم في التيسير على الممولين بحيث إذا قامت مصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على إقرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
حماية الممول من الضرر
وأكد جمال، حول دور القانون في المنازعات الضريبية، أن القانون جاء لحل هذه الأزمة الكبيرة بين الممولين ومصلحة الضرائب فالقانون الجديد حرص الدولة على تيسير سبيل الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016، كما عمل القانون الجديد إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى على حد سواء.
وأضاف: من ضمن أهداف القانون الجديد ألا يضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع له على أن يُعاد حساب مقابل التأخير من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل.
وتابع: إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناء على الاتفاق الذى يُجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المُستحقة عليه، كما يراعى القانون الجديد تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية ال5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة "110" من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما قد يكون سدده بالزيادة.
وقال: إن القانون الجديد يمثل حافزا للممول الذى يُبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المُسددة التى تستحق بناء على الاتفاق حال قيامه بأداء الضريبة المُستحقة.
فرصة للاستفادة من الإعفاءات
وأكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية" رقم 173 لسنة 2020 الذى صدق عليه الرئيس السيسي، يعد فرصة ذهبية للممولين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية المقررة فيه بما يحفظ حق الدولة ويرسى جسور الثقة مع الممولين ما يساهم في نهضة الاقتصاد القومى.
وأوضح عبدالعاطى، أن القانون يساند القطاعات الاقتصادية التى تضررت من جائحة كورونا بإنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم وهذا يتسق مع اتجاهات الدولة لتشجيع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار واستمرار عجلة الإنتاج وزيادته وتنمية الاقتصاد القومى، موضحًا أنه يحسن الأداء المالى ويشجع الأشخاص الاعتباريين والعاديين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين.
وأشار عبدالعاطى إلى أن القانون يعفى الممول من 90% من الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير إذا سدد أصل الدين في خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، وإسقاط 70% من الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير إذا سدد خلال ال60 يومًا التالية للبند الأول، وإسقاط 50% من الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير إذا سدد خلال 60 يومًا التالية للبند الثانى.
وتابع عبدالعاطى، أنه بصدور القانون أسقطت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مديونيات إضافية تقدر ب 983 مليون جنيه على 31404 منشأة وفقًا لبيان الهيئة، لأن الإعفاءات تشمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة الجمركية والعقارية والدمغة ورسوم التنمية.