برلماني يطالب بجدول زمني لخطة تطوير الجهاز الإداري وتأهيل العاملين

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تضخم الجهاز الإداري للدولة يمثل تحديًا كبيرًا لاقتصاد الدولة، خاصة في ظل المرحلة التي تمر بها مصر حاليًا، إضافة إلى أن معظم الموظفين في قطاعات غير منتجة وهو الأمر الذي يشكل عبئًا ثقيلًا على كاهل الدولة.
وأكد بركات، في بيان له اليوم، أن العالم كله لديه الآن ما يسمى بالحكومات الإلكترونية التي تغني عن كثرة الموظفين الحكوميين، إلا أنه في مصر قد وصل عدد موظفي الجهاز الإداري لرقم يلتهم الموازنة العامة.
وأشار إلى أن عملية التعيينات العشوائية تسببت في وجود عمالة زائدة ببعض الجهات الإدارية بالدولة، وعجز في العمالة بجهات أخرى، مطالبا بوضع خطة قومية للعمل بمشروع الميكنة وأخرى لتطوير الجهاز الإداري يستغرق فترة زمنية 5 سنوات حتى يكون هناك جهاز فعال خال من الفساد، موضحًا أن أهم الجهات التي يجب أن يتم تخفيض العمالة بها المحليات ودواوين الوزارات الكبرى كوزارات الزراعة والصحة والمصرية للاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والسكك الحديدية، حيث إن تلك الجهات مكدسة بالعاملين.
وأضاف أن خفض عدد العاملين بالدولة أصبح ضرورة، وهو ما يتطلب التدريب التحويلى دون الاستغناء عن أحد، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في توزيع الموظفين على قطاعات منتجة جديدة أو حالية وتأهيلهم وتدريبهم تدريبًا جيدًا وليس تدريبًا روتينيًّا على الورق فقط، لأن مراكز التدريب الحالية في مصر تصل إلى 29 ألف مركز كلها وهمية غير حقيقية، مشددًا على ضرورة تحقيق عدالة الأجور بين الموظفين، إضافة إلى تسكين كل موظف في مجاله، فضلًا عن المراقبة في الحضور والتعامل مع المواطنين ومحاربة الفساد والرشوة وغيرها من الفساد المالي والإداري.
وأوضح أنه طبقا لدراسة، أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، في عام 2014، فإن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بلغ 6.36 مليون نسمة، حتى التاريخ المشار إليه؛ يأتي ذلك في ظل انخفاض إنتاجية الموظف الحكومي؛ مما أنتج بطالة مقنعة ودرجات عالية من عدم الرضا الشعبي عن أجهزة الإدارة العامة أو الحكومية؛ حسبما أفادت الدراسة، المنوه عنها، في إطار رؤية الدولة للإصلاح الإداري في مصر.