أكد المستشار خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، أن تعديلات قانون 10 لسنة 1990 جاءت لصالح المواطن وبناء الدولة من جديد، استنادا إلى القاعدة الدستورية التي تصون الملكية الخاصة والمادة 35 من الدستور التي اقرت ان في حالة نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة يتم التعويض مقدما وبصورة عادلة. وأضاف في بيان له الاثنين، أنه في معظم الحالات لم يكن يتم التعويض بصورة عادلة في تقدير قيمة العقار المنزوع ملكيتة للمنفعة العامة، وجاءت التعديلات بأن يكون التعويض مقدما و(بالسعر السوقي ) وقت نزع الملكية بالإضافة إلى 20 في المائة كتعويض أدبي، وأن يتم وضع قيمة التعويض مقدما في حساب الجهة التي سوف تقوم بنزع الملكية، وألا قرار نزع الملكية الامن خلال رئيس الجمهورية أو من يفوضة فقط وهذا هو جوهر التعديل حتى لا يظلم أحد بتقديرات غير منصفة كان لا يجوز ويصعب الاعتراض عليها سابقا. وأردف: "مثال ذلك العقار الذي يتم نزع ملكيتة اذا كان يساوي مليون جينة في نفس توقيت نزع الملكية يتم تعويض ب مليون و200 الف جينة من الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع مقدما". وذكر أن من أهم مايميز القانون أنه لرئيس الجمهورية فقط أو من يفوضة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بعد تقديم دراسة المشروع ومبالغ التعويض، كما ان القانون يلغي وقرارات نزع الملكية في حالة مرور 3 سنوات على عدم تنفيذ المشروع وكأن لم تكن. واختتم بيانه: "تأتي تعديلات قانون 10 لسنة 1990 ليتوافق مع ما يحدث في مصر من تنفيذ مخططات إستراتيجية وتفصلية ومشروعات قوميه ضخمة وغير مسبوقة بهذا الحجم من من طرق وكباري ومحطات صرف صحي ومياة في كل أركان مصر وفي وقت واحد تعيد بناء مصر من جديد وتضع الدوله المصرية في مقدمة دول العالم".