جامعة بنها: عميد التربية السابق تم عزله من عام والمحكمة أيدت القرار

قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قرر مجازاة الدكتور "إ.م.م.ف" عميد كلية التربية السابق بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش منذ أكثر من عام بناء على ما ورد خلال التحقيقات بالجامعة بالواقعة التي ترجع إلى يناير عام 2018.
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المشكو في حقه قام بالطعن على قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمحكمة الإدارية العليا عقب قرار مجلس التأديب بالجامعة ولكن المحكمة رفضت عودته إلى عمله مرة أخرى وأيدت المحكمة في حكمها قرار مجلس التأديب بالعزل من الوظيفة والاحتفاظ بالمعاش.
وأكد رئيس الجامعة، حرص الجامعة على مواجهة أي تصرفات خارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية وتطبيق القانون على الجميع داخل الجامعة قائلا: "ليس لدينا ما نخشى منه أو نخفيه" ولا يوجد أحد فوق المساءلة"
وأشاد بالجهود التي تبذلها القيادات الجامعية والعاملين في مختلف مواقعهم للارتقاء بالعملية التعليمية والحفاظ على سمعة الجامعة داخليًا وخارجيًا.
وكانت قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة (إ.م.م.م.ف) عميد كلية التربية بجامعة بنها بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش.
ورفضت المحكمة عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التي يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التي تم انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018 وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها من (ل.م.ا.ح) التي تم تسريب الامتحان لها مع أخرى.
وأكدت المحكمة في حكمها أن الرقابة الإدارية أحكمت قبضتها في مراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات بين عميد التربية وسيدة بالدراسات العليا بالرشوة الجنسية مقابل تسريب أسئلة مادة طرق التدريس، وأن من ينحدر إلى المستوى المسلكي المذموم بأفعال شاذة تجرمها القوانين وتلفظها التقاليد لا يكون أهلا لتولي المناصب الجامعية أو الاستمرار في الانتماء للجامعة.
وقالت المحكمة أن عميد كلية التربية خان أمانة الوطن الذي عهد إليه مقدرات العملية التعليمية والطلاب لتخريج معلمين ومربين لأجيال ناشئة على الفضيلة والقيم السامية والأخلاق والعميد ضرب مثلاً غير صالح ما كان يجب أن يسود أرجاء الجامعة وهي المنارة المضيئة.
وأكدت المحكمة أن ما قام به عميد كلية التربية يعد انحرافاً خلقياً فادحاً يمس السلوك ويهدم السمعة ويؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة الجامعية ويقلل من الثقة فيها وفيمن يشغلها ويزرى بشرفها، وأن عميد الكلية ظن أن منصبه يجعله في مأمن من المسئولية والعقاب وله ما شاء من التصرفات ولو خالفت القانون وخرقت الأخلاق وانتهكت القيم ونالت من تعاليم الأديان، ولا توجد سلطة مطلقة تفلت من أحكام القانون إذا جنحت ومالت إلى غير الحق.