أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجارى، لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الغذائية الأساسية، وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي. وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات الاستراتيجية وجار طرحها على كبار المطورين وأن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات العملاقة تصل إلى 3 مليارات جنيه لكل مستودع استراتيجي بإجمالي تكلفة تقدر ب 21 مليار جنيه لعدد 7 مستودعات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدى العام، وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر، وأن إنشاء مثل هذه المخازن الإستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر. ووجه "المصيلحى"، بتخصيص أجزاء داخل المستودعات الاستراتيجية، لتشمل والمجمدات والمبردات، بجانب أيضا السلع الأساسية الأخرى. جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور أكبر تجمع من الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع التخزين واللوجستيات وإدارة المخزون باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات العالمية في قطاع التجارة. وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاجتماع تناول استعراض تطورات "مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل منظومة متكاملة من المستودعات الاستراتيجية للتخزين السلعي على مستوى الجمهورية وذلك كشبكة ضمان لدعم وإمداد لوجيستي لكافة القطاعات الاستهلاكية. وقال إن اختيار مواقع تلك المستودعات الاستراتيجية يتم وفقًا لمحددات فنية أهمها أن يكون بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلى المخازن التعبوية، وكذا إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع وأكفأ تغطية للسلع وإمداداتها على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تصميم لهذه المستودعات وفق أحدث النظم العالمية في قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد وبما فيها ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة والتي تسعى دائمًا إلى توفير كافة عناصر نجاح المشروعات الاستراتيجية واستدامتها وضمان فاعليتها إنشائيًا وإداريًا وتشغيليًا. وأضاف "عشماوى" أنه سيتم البدء في طرح 4 فرص استثمارية كمرحلة أولى باستثمارات تقدر ب 12 مليار جنيه نهاية شهر أغسطس الجارى على كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وذلك في 4 محافظات تتضمن بعض محافظات الصعيد مثل "الأقصر والفيوم" وفى بعض محافظات الدلتا في كمحافظة الشرقية وأيضًا بمحافظات مدن القناة مثل محافظة السويس وأن مساحة المستودع الواحد تتراوح من 30 فدانا إلى 100 فدان وفقا لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به على أن يتم طرح باقي الفرص الاستثمارية وعددها ثلاثة فرص أخرين تباعًا في المرحلة الثانية كما شهد الاجتماع استعراض تطورات هذا المشروع العملاق والذي يغطي 7 قطاعات جغرافية مركزية حيث يقوم كل مستودع استراتيجي بإمداد ما يقرب من 4 محافظات محورية، هذا وقد تم إعداد دراسة مستفيضة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعرفة الاحتياجات التخزينية المطلوبة لباقة متنوعة من المنتجات والسلع نهائية الصنع سواء على المدى الزمني الحالي أو المستقبلي مع الوضع في الاعتبار تكوين احتياطيات مستقبلية آمنة تفي باحتياجات البلاد لفترات طويلة وتخدم توجهات الدولة بالاحتفاظ باحتياطيات سلعية وفيرة. وكونت الوزارة لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.
