"جامع": ميكنة خدمات هيئة التنمية الصناعية لتيسير الإجراءات على المستثمرين

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها إحدى أهم الأذرع الفنية للوزارة، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إصدار التراخيص واقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم للهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث عقدت اجتماعًا مع اللواء محمد الزلاط الرئيس الجديد للهيئة والذى تولى مهام منصبه منذ 4 أيام، كما التقت بقيادات وعدد من العاملين بالهيئة، حيث تم استعراض أهم محاور ورؤى الوزارة للخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة حاليا لخدمة المجتمع الصناعي.
وقالت إن الوزارة تتبنى سياسة صناعية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص التشغيل، مؤكدة اهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على استعادة دور ومكانة الهيئة من خلال تحقيق اهداف الهيئة الأساسية واهمها تقديم خدمة متميزة لقطاع الصناعة مع ضروة إصدار دليل لكل خدمة يتم تقديمها يحدد المستندات المطلوبة وسير الإجراءات والتوقيت الزمنى.
وفى هذا الإطار طالبت جامع قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقى الجهات الأخرى، خاصة أن الدور الرئيسى للهيئة هو خلق المناخ المواتى لتحقيق التنمية الصناعية، فضلا عن ضرورة الارتقاء بقدرات وإمكانات العاملين بفروع الهيئة ومنحهم الصلاحيات اللازمة لاتخاذ كافة القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسى للهيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم بدء إجراءات ميكنة خدمات الهيئة لتيسير الإجراءات على المستثمرين ورجال الصناعة، مشددة على ضرورة الإسراع في تقديم الخدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين وبما لا يخل بالقوانين ومعايير جودة العمل.
وأكدت جامع، أن الوزارة لن تتوانى عن مواجهة أي نوع من أنواع البيروقراطية أو الفساد داخل الجهات التابعة، مشيدةً في هذا الاطار بالقيادة الجديدة للهيئة، حيث إنه على درجة كبيرة من التميز والكفاءة، ويمتلك خبرات فنية وإدارية واسعة ستمكنه من قيادة الهيئة لاستعادة دورها الرئيسى كأحد أهم الكيانات الحكومية والمؤثرة في الاقتصاد القومى.