تيسيرات لتوفير الأراضي أمام المستثمرين...وسياسة متكاملة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة انه سيتم منتصف الأسبوع الجاري الإعلان عن كافة تفاصيل الخريطة الصناعية التي اعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحالية والمستقبلية
,‏ مشيرا إلي ان الوزارة تسعي الي رسم سياسة صناعية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص التشغيل‏.‏
جاء ذلك خلال زيارة الوزير للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي استعرض خلالها أهم الخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة حاليا لخدمة مجتمع الاعمال الصناعي‏,‏ كما إستمع إلي اراء ومقترحات جمهور المتعاملين مع الهيئة وأهم المعوقات التي تواجه إنجاز أعمالهم‏,‏ وفي هذا الإطار شدد منير فخري عبد النور علي قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقي الجهات الاخري خاصة وأن الدور الرئيسي للهيئة هو خلق المناخ المواتي لتحقيق التنمية الصناعية‏.‏
واضاف الوزير ان هيئة التنمية الصناعية تمثل بيت الخبرة الفني لوزارة الصناعة حيث تمتلك خبرات كبيرة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة‏,‏ كما تقوم بدور فعال في تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إتاحة الاراضي المرفقة واصدار التراخيص بالاضافة الي المساهمة في زيادة الصادرات الصناعية مطالبا الهيئة بضرورة العمل علي زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية‏.‏
واشار الي ان الاجتماع استعرض دور الهيئة في ضرورة توفير الاراضي الصناعية المرفقة ووضع آلية بالتنسيق مع وزارة الاسكان لتسهيل اتاحة الاراضي للانشطة الصناعية وكذا حل مشاكل الطاقة للقطاع الصناعي وذلك من خلال دراسة إستخدام الفحم في صناعة الاسمنت وكذا تحفيز الاستثمار في تطبيقات الوقود البديل والطاقة الجديدة والمتجددة‏.‏
وطالب الوزير قيادات الهيئة بمراجعة كافة الاجراءات المتعلقة بمنح التراخيص لتقديم المزيد من التسهيلات للمجتمع الصناعي والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية لتبسيط الاجراءات وتسهيل تقديم خدمات الهيئة في كافة انحاء الجمهورية‏.‏
وأشار عبد النور الي انه سيتم عقد اجتماع مشترك لهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات لعرض الامكانيات التي تمتلكها الهيئة لخدمة مجتمع الاعمال الصناعي وكذا للتعرف علي اهم المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والمشاركة في ايجاد حلول لها‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية حرص الهيئة علي تسهيل عملية التنمية الصناعية وتنفيذ سياسة الوزارة في تذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين‏,‏ لافتا إلي أن الهيئة تسعي جاهدة بكل بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر‏.‏
وأشار إلي أن الهيئة تنفذ عددا من الأهداف الإستراتيجية تتمثل في تحفيز الإستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية‏,‏ وتدعيم سلاسل التوريد وتنمية الصناعات المغذية‏,‏ إلي جانب تدعيم كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية الداخلة في الصناعة وتفريغ قلب المدن الكبري من الصناعات الملوثة للبيئة‏,‏ لافتا أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف فإن الهيئة تعمل علي تبسيط الإجراءات وتطوير آليات خدمة المستثمرين‏,‏ والتغلب علي مشكلة ندرة الأراضي المرفقة المتاحة للإستثمار الصناعي وكذلك علي مشكلة عشوائية توزيع النشاط الصناعي بين المحافظات‏,‏ بالإضافة إلي إطلاق مبادرة المجمعات المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
رابط دائم :