إزالة 445 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في الموجة ال16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتي بدأت "8 يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر"، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف
وصرح المحافظ، أنه تم "اليوم" إزالة 40 حالة تعد بقرى: منشأة طاهر، البهسمون، شرهى، ميانة، المسيد، والنويرة مركز إهناسيا، بواقع: 21 حالة تعد "بالبناء المخالف"على مساحة 4349م وعدد 4 حالات تعد "بزراعات غير جادة"على مساحة 27 فدانا من أراضى أملاك الدولة،و15 حالة تعد على مساحة 13 قيراطا أرض زراعية، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها "منذ بدء الموجة وحتى اليوم" إلى 445 حالة، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدى اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.
وأكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكل صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.
فيما أوضح اللواء هشام شادي السكرتير العام أنه "تنفيذا لتوجيهات المحافظ "، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كل الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة ال16 التي انطلقت في الثامن من الشهر الحالي، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة
من ناحيته أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.