محمد وحيد: مصر أهم الأسواق الناشئة عالميا.. ونملك أكثر الاقتصادات الواعدة بالمنطقة

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن السوق المصرية تحتل موقعا بارزا ضمن قائمة الأسواق الناشئة والنامية، بحسب تقارير مؤسسات دولية عديدة، أبرزها البنك وصندوق النقد الدوليين، وإيكونوميست، وعدد من بنوك الاستثمار ومؤسسات التصنيف الائتمانى، التى تؤكد جميعًا أننا نملك واحدا من أكثر اقتصادات المنطقة قوة وتنافسية وجذبا للاستثمارات الإقليمية والعالمية.
وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن أحدث التقارير الصادرة خلال الشهور الأخيرة، تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا إيجابيا رغم الضغوط الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك مقارنة بخريطة انكماش واسعة المدى تسيطر على أسواق إقليمية ودولية بارزة، كما أن تقييم أبرز المؤسسات العالمية تضع مصر فى المرتبة الأولى بين الأسواق الناشئة الأكثر نموا، والمرتبة الثانية عالميا بعد معدلات نمو الاقتصاد الصينى، وهو ما يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية والمالية للدولة فى عبور الأزمة الراهنة، وامتلاك مفاتيح ذهبية لتجاوز التداعيات المترتبة على ارتباك الأسواق فى المرحلة الأخيرة، فضلا عن توفير ملاذ آمن وتنافسى لتدفقات الاستثمارات والفوائض المالية العالمية الباحثة عن بيئات أكثر جدوى وأقل فى معاملات المخاطرة.
وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن هياكل الاقتصاد المصرى كانت قادرة طوال الفترة الماضية على امتصاص الضربات المتولدة عن الوباء العالمى، والحفاظ على قدرات إنتاجية وتجارية جيدة للغاية، ومع انحسار مخاطر انتشار الفيروس ونجاح خطط السيطرة عليه نسبيا، فإن مسار التعافى الاقتصادى الذى بدأ مؤخرا سيشهد تصاعدا متسارع الوتيرة، ومع بدء العودة التدريجية للسياحة واستعادة موارد النقد الأجنبى الناتجة عنها، إضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج، وتنشيط الطاقات التصديرية للمنتجات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية التى حققت أكثر من 4 ملايين طن خلال الشهور الماضية، كلها توفر غطاء مُعززا لحالة الاطمئنان والثبات، مع آفاق إيجابية للغاية بشأن فرص الاستثمار وإمكانات النمو فى المدى الوشيك، بما يزيد احتمالات تنشيط سوق الاستثمار المباشر، ويحفز اللاعبين المحليين على التوسع فى أعمالهم، مع استكشاف السوق واستشعار حجم المزايا التى يُمكن تحقيقها مع اتجاه العالم لتعويض خسائر الفترة الماضية، وتنشيط مستويات الإنتاج والتجارة وتداول السلع والخدمات.
وشدد "وحيد"، على أن المرحلة المقبلة تتطلب رهانا أكبر على القدرات الإنتاجية المحلية، لا سيما المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعلى الاتجاه للأسواق المحيطة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، والدخول فى شراكات نوعية بين المصنعين المحليين والخارجيين، مع اجتذاب أكبر قدر من التدفقات الاستثمارية والفوائض المالية العالمية الباحثة عن التعافى فى ملاذات آمنة وأسواق أعلى ربحية وأقل خطرا. متابعا: "يُمكن أن نحقق معدلات نمو قياسية فى جذب الاستثمارات، مع الرهان على الأسواق الأوروبية والآسيوية فى تنشيط حركة السياحة، وتحفيز المصريين بالخارج على تعزيز تحويلاتهم المالية، إضافة إلى التركيز على مبادرات البنك المركزى والحكومة لمساندة أنشطة ريادة الأعمال والاقتصاد المحدود، بما يسمح بإضافة قدرات إنتاجية أقل كُلفة وأكثر تنافسية، وتوليد مزيد من الوظائف بما يعزز قدرات الإنفاق الاستهلاكى ويزيد وتيرة تنشيط السوق المحلية، وهو ما يدفع فى اتجاه تعظيم التوقعات العالمية بشأن مؤشرات النمو الاقتصادى المحتملة، ويقلص الضغوط الواقعة على الهياكل المالية والاحتياطى النقدى وموارد الموازنة العامة".
جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.