أكد الدكتور أحمد سمير، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الاقتصاد المصري الأفضل في استيعابه لأزمة كورونا وتأثر مصر بالأزمة كان أقل كثيرًا عن الدول الأخرى، ومن المتوقع أن تصبح الدولة المصرية من أفضل اقتصاديات العالم العام المقبل، حيث سيشهد الاقتصاد المصري قفزة كبيرة في معدلات النمو، بفضل البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين وموقع مصر المتميز، مع تغيير العديد من القوانين الخاصة بالاستثمار وقطاع الأعمال وتشجيع المستثمرين. وأضاف زكريا، خلال حواره عبر "سكايب" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية وضعت خططا مستمرة ومدروسة بعناية شديدة، ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج والمشروعات القومية بشدة خلال أزمة كورونا، موضحًا أن الاقتصاد المصري استطاع استغلال أزمة كورونا، وتجاوزها بشكل كبير، وخاصة مع ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الخضراوات والفواكه. كما تابع أن وضع الصادرات المصرية جيد جدًا والسوق الأوروبي والعالمي يرحب بالمنتج المصري، معلقا "المنتج المصري زاحم المنتجات العالمية وأزاحها من مكانها بفضل جودته، والوقت الحالي مناسب لاستغلال الفرصة وان يكون الاقتصاد المصري عام 2021 من أفضل اقتصاديات العالم في معدلات النمو والاحتياطات النقدية والتقييم والتصنيف الائتماني العالمي.