قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة أصدرت عدة تشريعات للتعامل مع النسق العمراني وإعادة الوجه الحضاري للوحدات المحلية وتحاول أن تصلح ما أفسده الدهر خلال ال 60 سنة الماضية. وأضاف أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن مشهد الإزالة صعب جدا سواء كان على صاحب العمارة أو على من يقوم بتنفيذ القرار، مؤكدا أن الإزالة لها تكتيك فني يختلف من وحدة لأخرى وأيضا حسب ارتفاعات العقار. وأوضح أن أى عمل للإزالة لا يجب أن يتم على وجه مخالف لمقومات العلم، لافتا إلى أن العقارات التي تكون ملاصقة لعقارات أخرى لا نستطيع هدمها بالديناميت. وتابع أن بعض المخالفين استغلوا جائحة فيروس كورونا وقاموا ببناء أبراج وتعدوا على أراض زراعية. وأشار إلى أن هناك قانونا استثنائيا للتصالح على مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية ويعالج هذه الأخطاء وله سقف زمني وسينتهي يوم 30 /9 /2020 وهذا القانون من مصلحة المخالف ويجب أن يتقدم للتصالح. ولفت السجيني إلى أن صاحب العقار هو من يملك الملاءة المالية التي تؤهله لتقنين هذا الملف، وهو من يذهب للتصالح.