تجار السيارات: التحول للغاز يخفض "أجرة" المواصلات 20%

أشاد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، بمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وإحلال السيارات التى مضى عليها 20 عاما، مؤكدًا أن ذلك سينعكس بالإيجاب على الدولة والمستهلك.
وأضاف زيتون في تصريح ل"البوابة نيوز"، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ستساهم في تكاليف التشغيل للمستهلك، مما سينعكس على "أجرة" وسائل النقل العامة، المواصلات حيث سيخفض أجرة المواصلات، سواء بين المحافظات بعضها البعض أو بين المدن نفسها مثل أوبر وكريم والتاكسى بنحو 20%، نتيجة تخفيض نسبة استهلاك البنزين على مدى اليوم بنحو 50%، علاوة على انخفاض معدل الانبعاثات الصادرة عن احتراق محركات الوقود
وأوضح زيتون، أن التحويل للغاز لا يصلح لجميع أنواع السيارات خاصة "الفارهة" سبب اعتمادها على تقنيات حديثة ومتطورة، حيث إن تغير في السيارة سيؤدى إلى أعطال كثيرة.
وأشار إلى أنه حال التفيكر في تحويل السيارات الجديدة المستوردة للعمل بالغاز لا بد مع التنسيق مع الشركات الأم لتجهيز السيارات من الخارج وهذا صعب تحقيقه لأن الكميات المستوردة ضعيفة والشركة الأم لا يمكنها عمل خط إنتاج خاص للسوق المصرية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى، مشيرًا إليه أنه لا بد من دعم المواطن للتجاوب مع مجهودات الدولة، مقترحًا أن تصل التكلفة التمويلية لفائدة صفرية في بعض البرامج.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس السيسي وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه مؤخرًا، بإدخال السيارات الملاكى لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.
وتستهدف المبادرة، الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذى يسهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئًا.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بقيمة 320 مليار.