نائب محافظ الدقهلية: أولوية الدراسة للعقارات تحت الإنشاء

ترأس هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للجنة مراجعة العقارات، الصادر لها تراخيص، والجارى تنفيذها لمعاينها على الطبيعة،لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير واللواء محمد جويلى نائب مدير امن الدقهلية،أعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية،والتنظيم،واساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.
جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات وتكليف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية التى أعدتها اللجنة لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعة من قبل اللجنة في نطاق أحياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا،
وأكد نائب المحافظ ضرورة الالتزام بملئ نموذج البيانات المعد من قبل الأمانة الفنية وأستاذة كلية الهندسة لتيسير عمل اللجنة لدقته في استيفاء البيانات المتعلقه بالعقار،وقال ان الأولوية في سرعه الفحص والدراسة للعقارات تحت الإنشاء استكمال الأعمال الإنشائية لها حيث بدات في أعمال الحفر بموجب التراخيص وذلك حفاظا على الحاله الانشائية للعقارات المجاورة مضيفا بان المعاينات التى لم تستوفى النموذج المذكور تعتبر كأنها لم تتم
كما قررت اللجنة إحالة مسئولى وأعضاء لجنة الحصر بحى غرب المنصورة للتحقيق بالشئون القانونية لعدم الالتزام بالمواعيد وعدم دقه البيانات.
وأشار إلى ان أعمال هذه اللجنة تأتى تنفيذا لقرار المحافظ والذى جاء متسقا تماما مع ماتسعى اليه الدولة لاعطاء فرصة باستكمال أعمال البناء للعقارات التى تستوفى كافة الشروط التى تضمنها الترخيص الصادر لها والذى استهدفت أعمال اللجنه التأكد منه لاستكمال الأعمال وتشمل تلك الشروط، التاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والاشتراطات الارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح لها بتوصيل المرافق في حالة الانتهاء منها.
وأضاف انه لا يمكن مطلقا السماح باي نوع من انواع المخالفات ويتم تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين وقد تقرر خلال الاجتماع قيام رؤساء الاحياء والمراكز المعنية باستكمال أعمال المراجعه للعقارات التى تم حصرها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض وايضا استكمال أعمال الحصر بنطاق الوحدات المحلية المشار إليها.
وشدد على ضرورة التزام اللجنة بفحص العقارات التى صدر لها تراخيص سابقة وجارى تنفيذها فقط وايضا أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور قرار وزارة التنمية المحلية.