أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن مشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة الذي كلف الرئيس السيسي اليوم بسرعة الانتهاء منه سيُسهم بشكل كبير في القضاء على البيروقراطية والروتين والفساد والمحسوبية والرشاوى بما يُسهم في التيسير على المواطن وتقليل التكدس خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الوثائق المؤمنة ستكون عاملًا أساسيًا لنجاح خطة الإصلاح الإداري للدولة التي تعمل الدولة المصرية على تطبيقها في زمن قياسي، فضلًا عن القضاء على أحد أكبر عوائق التنمية التي تواجه الدولة المصرية في الفترة الأخيرة. وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن مشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة يستهدف تحسين الأداء الخدمي الحكومي، وتخفيف العبء على المواطنين والموظفين معًا، وتسهيل استخراج البيانات والمعلومات للطلاب وأولياء الأمور وتخفيف الضغط على الموظفين في شتى قطاعات الدولة؛ علاوة على الحفاظ على سرية بيانات المواطنين؛ فضلًا عن توفير الوقت والجهد المبذول لاستخراج أي وثيقة للمواطن وسرعة استخراج الأوراق المطلوبة. وأضاف رئيس حزب "المصريين"، إن ميكنة الخدمات الجماهيرية المختلفة المقدمة للمواطنين في المصالح والجهات الحكومية والمحليات، ستقضي على البيروقراطية والروتين لأن هناك بعض الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة يتفنون في تعطيل مصالح المواطنين بشكل مباشر؛ ما يتسبب في تعطيل إنجاز طلبات ومصالح المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يستهدف من خلال مشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة أن يُضاهي الدول العظمى في التكنولوجيا والخدمات المقدمة للمواطنين داخل جميع قطاعات الدولة بشكل عام. وأوضح أنه في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم أجمع فأنه يتطلب بشدة على الدولة أن تتوجه إلى ميكنة الخدمات التكنولوجية فيما يخص التعليم والعمل عن بعد، مشيرًا إلى أن ميكنة المصالح الحكومية سيُسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُغلق الباب أمام الفساد والرشاوى والمحسوبية، وذلك عن طريق منع احتكاك المواطن بالموظف العام، وتقديم الخدمة للجميع دون التفرقة. ولفت رئيس حزب "المصريين" إلى أن ميكنة الخدمات الحكومية سيؤدي إلى سهولة تعامل المواطن المصري مع المؤسسات الحكومية بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حال أرادت أن تبدأ عملية الإصلاح الإدارى فأنه يجب عليها تغيير العقلية الإدارية للموظف القائمة على الفساد والرشاوى والمحسوبية والمجاملات في التعاملات اليومية في المؤسسات المختلفة بالدولة. وأكد أن تفعيل منظومة الشباك الواحد في كل الخدمات المقدمة للمواطنين، سيُسهم في تسيير الإجراءات لأنه سيكون هناك جهة واحدة مسئولة عن ذلك، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي بدوره إلى فض التشابكات في الاختصاصات بين الجهات الحكومية. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء أ.ح خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء سامح العكاري مساعد رئيس جهاز الأمن للبحوث والتطوير بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي لمشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتأهيل الكوادر العاملة بالمشروع على كافة القدرات التكنولوجية وخطوط الإنتاج المختلفة بالمجمع، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة موحدة، كالشهادات المؤمنة للمراحل التعليمية، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، ووثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، وغيرها.
