افتتح أ. د. أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولى السنوى السادس لكلية الحقوق، الذى تنظمه الكلية بالاشتراك مع جامعة "جونز هوبكنز" بواشنطن، بعنوان "القانون والعدالة الاجتماعية"، وتستمر أعماله لمدة يومين. وفى كلمته بهذه المناسبة أشاد أ. د. أسامة إبراهيم، بأهمية موضوع المؤتمر، حيث إن العدالة الاجتماعية كانت أهم متطلبات ثورة 25 يناير، كما إنها من أبرز متطلبات المجتمع فى ظل هذه الفترة الانتقالية الصعبة التى تمر بالبلاد وأنه ينتظر توصيات المؤتمر التى سوف تساهم فى رفعة البلاد وتقدمها. وأكد أ. د. محمد يحيى مطر، أستاذ القانون الدولى بجامعة "جونز هوبكنز" واشنطن، فخره بالتعاون بين مشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، وكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وأكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب العمل على محاور العدالة الإنسانية وحقوق الإنسان، العدالة المجتمعية والسلام المجتمعى، العدالة الاقتصادية والتوازن فى توزيع الثروة، بالإضافة إلى العدالة القضائية والإجرائية. وأكد أ. د. طلعت دويدار وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث اهتمام كلية الحقوق بأن تدلي بدلوها فى كل المجالات التى تعرض على الساحتين السياسية والاقتصادية، خصوصًا العدالة الاجتماعية التى تمثل أهم المطالب الشعبية لثورة يناير والتى لن تتوفر إلا بالتشريعات القانونية المناسبة. وأشار أ. د. أمين مصطفى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب باختيار ميعاد المؤتمر ليتوافق مع اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية ليناقش سبل تحقيق العدل والإنصاف وعدم التمييز. وأكد أ. د. إبراهيم خليفة وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على حرص المؤتمر على إخراج توصيات تكون موجهة للمشرع المحلى والدولى لتقديم تشريعات تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية. يناقش المؤتمر عدة موضوعات أهمها التشريعات الداخلية والعدالة الاجتماعية، التشريعات الجنائية والعدالة الاجتماعية، دور العيادات القانونية فى تعزيز العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية فى القانون الدولى والتجارى والمرافعات، الدستور والعدالة الاجتماعية، الفقه الإسلامي والعدالة الاجتماعية، العلوم الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والعدالة الاجتماعية.