أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة في كل محافظة بصفة عاجلة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من السكرتير العام أو من تحدده الجهة الإدارية ومدير مديرية الإسكان أو من ينوب عنه وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن قيادة الجيش المختص بالمحافظة والهيئة الهندسية وممثل عن الرقابة الإدارية وأحد الأساتذة من كلية الهندسة ومهندس ممثلًا عن نقابة المهندسين وممثلين من ذوى الخبرة الفنية عن إدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة وأحد مهندسى التنظيم وممثل من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان وذلك لإعداد تقرير فنى وفقًا للحالات التى ينظمها قانون البناء. في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لآليات تنفيذ قرار وقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه اللجنة ستقوم بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها. وأوضح شعراوى أن اللجنة ستقوم أيضًا بحصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليًا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وإخطار الوزارة بها على الفور، كما ستقوم اللجنة بمراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من ضرورتها وأن حالة العقار تستدعى إجراء مثل هذه الأعمال. وأضاف الوزير أن اللجنة ستنعقد مرة كل أسبوع على الأقل لمباشرة مهامها، وللمحافظ أو رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك، ويعتمد المحافظ القرارات الناتجة عن أعمال اللجنة وتكون تحت إشرافه شخصيًا. وكلف اللواء محمود شعراوى، السادة المحافظين بإصدار قرارات بوقف تراخيص أعمال البناء أو تعليتها أو تعديلها أو توسيعها، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى بها، وذلك لمدة ستة أشهر. كما أشار قرار الوزير إلى أنه يستثنى من ذلك أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة بها، وكذا المنشآت الصناعية والسياحية، ومشروعات شركات التطوير العقارى، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وبالنسبة لأعمال ترميم وتدعيم العقارات المرخص بها فيسمح باستكمالها بعد مراجعتها من اللجنة المنصوص عليها بهذا القرار للتأكد من أن حالة العقار تستدعى إجراء مثل هذه الأعمال. وأوضح شعراوى أن اللجنة التى تم تشكيلها ستقوم أيضًا بمراجعة التراخيص القديمة التي صدرت قبل إصدار قرار وقف تراخيص البناء لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البنائية والجراحات ومدى جديتها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
