"موديز" تبقي تصنيف مصر عند B2 بعد نجاح سياساتها المالية

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن نظام الحوكمة وفاعلية السياسات المالية في مصر خلال السنوات الأخيرة، عززت من مرونة الدولة تجاه الصدمة الحالية التي تشهدها نتيجة لجائحة "كورونا"، وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرية مستقرة مع تصنيف B2.
وأوضحت موديز، في تقرير لها اليوم، أن المتطلبات التمويلية الكبيرة التى تحتاجها مصر، بالإضافة إلى قدرتها المحدودة على تحمل الديون قد تعرض وضعها الائتماني لمزيد من شروط التمويل في ظل تفشى جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن الصدمة التى تسبب فيها تفشى وباء كورونا أثرت بشكل كبير على نزوح تدفقات رأس المال إلى خارج مصر، ولكن مثلما حدث في عام 2018، فقد تمكنت السوق المحلية من استيعاب هذا النقص في السيولة بفضل الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية إلى جانب السيولة الكافية في النظام المصرفي الأمر الذى حد من ارتفاع تكاليف الإقتراض على غرار عام 2018.
وتابع أن المخاطر الخارجية يتم احتوائها نسبيًا لأن الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتي عززتها سندات اليورو الأخيرة والقروض التى حصلت عليها مصر بشكل رسمي، كافية لتغطية الالتزامات الخارجية للاقتصاد على مدى السنوات القليلة المقبلة.