طلب إحاطة بشأن الزيادة في أسعار الكهرباء.. ويؤكد التوقيت لم يكن مناسبًا

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بشأن إعلانه أمس الثلاثاء، ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء للاستعمال المنزلي بنسب 19.1% والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا وتوقف الأنشطة وقيام الحكومة بالإعلان عن نسبة خصم 1% من مرتبات الموظفين العاملين بالدولة، و0.5% من المعاشات في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
وأضاف عبدالغني خلال طلب الإحاطة اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار استكمال خطة الدولة في رفع الدعم عن قطاع الكهرباء، إلا أن ذلك التوقيت لم يكن مناسبًا لاستكمال خطة رفع الدعم وزيادة معاناة المواطنين، كما أنه سيؤدي بالتبعية إلى زيادة معدلات الفقر التي كانت مرتفعة وفقًا لآخر تقرير صادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء حول معدلات الدخل والإنفاق في يوليو 2019 والتي وصلت إلى 32.5% بنسبة زيادة وصلت 4.7% عام 2015.
وتابع: "أن الزيادات المقررة تبلغ من 4 جنيهات إلى 105 جنيهات للفاتورة الواحدة، وأن متوسط سعر البيع 53 قرشا لكل كيلو وات ساعة لمنازل العام الماضي وكان معدل الزيادة العام الماضي 23%، كل ذلك مع انخفاض أسعار النفط عالميًا والتي من الطبيعي أن تحمل آثارًا إيجابية لانخفاض أسعار الطاقة بصفة عامة، إلا أنه على العكس حملت آثارًا عكسية ولم يشعر بها المواطن".
واستكمل: "أن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة مقارنة بالعام الماضي كالآتي، الشريحة عام 2020 عام 2019
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرشا 30 قرشا
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرشا 40 قرشا
والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرشا 50 قرشا
والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا 82 قرشا
والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرش 100 قرش
والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات 140 قرشا
الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 118 قرشا
من صفر لأكثر من 1000 145 قرشا.
وطالب النائب، بمعرفة دراسات التكلفة والعائد التي اعتمدت عليها الوزارة لاتخاذ مثل هذا القرار في ذلك التوقيت الصعب، ودراسة تأثير انخفاض سعر النفط على أسعار الكهرباء محليًا وعالميًا.
كما طالب النائب، مدى إمكانية تأجيل مثل هذا القرار خاصة في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا التي حملت آثارًا سلبية لجميع المواطنين والتي اختلفت درجات تأثيرها من فئة إلى أخرى، خاصة وإننا كنا قد طالبنا بتأجيل سداد الفواتير للمواطنين لمدة شهر.