البرلمان التركى يرفع الحصانة عن 3 معارضين لأردوغان

أسقط البرلمان التركي العضويّة عن نائبي حزب الشعوب الديمقراطي HDP، ليلى كوفن وموس فارس أوغلاري، والنائب عن حزب الشعب الجمهوري CHP أنيس بربر إوغلو، وذلك في إطار سياسات "حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القوميّة" الفاشية.
وتمّ اتّخاذ قرار رفع العضويّة عن برلمانية حزب الشعوب الديمقراطي عن منطقة جولميرك والرئيسة المشتركة لمنطومة المجتمع الديمقراطي KCD، ليلى كوفن وأيضًا موسى فار أوغلاري عن منطقة آمد (ديار بكر)، وبرلماني حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، أنيس بربر أوغلو، بعد جلسةٍ صوّت فيه كلّ نوّاب حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة، بحسب ما ذكرته قناة العربية.
وشهدت جلسة التصويت احتجاجات على قرار سحب العضويّة عن النوّاب الثلاثة، حيث أبدى رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي، أنكين أتالاي استنكاره حيال القرار موضحًا أنّه مخالف للقانون الأساسي، فيما وصف نوّاب حزب الشعوب القرار بأنّه انقلاب على الشرعيّة، وصوّتوا داخل البرلمان "حزب العدالة والتنمية عدوّ للديمقراطيّة".
وإثر احتجاجات نوّاب حزبي الشعوب الديمقراطي والشعب الجمهوري على قرار رفع العضويّة عن النوّاب الثلاثة، قدّمت برلمانيّة العدالة والتنمية أسبابًا واهية لاتّخاذ القرار، فيما واصل النوّاب المحتجّون استنكارهم ورفضهم للقرار وبدءوا بقرع الطاولات تعبيرًا عن الرفض.
وأكّد رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي، أنكين أتالاي، لدى إلقاء كلمته، على عدم شرعيّة القرار المتّخذ وأنّه يخالف القانون، مضيفًا "قرار رفع الحصانة قد فُرض على البرلمان بقرار سياسي".
كما تحدّث رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، جاهد أوزكان مبديًا امتعاضه من نوّاب حزبي الشعوب الديمقراطي والشعب الجمهوري الذين استنكروا حديثه ووصفوه بالفاشي.
بدورها، تحدّثت رئيسة كتلة حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي، ميرال بيشتاش قائلة: "اليوم أنتم تمهّدون لفوضى جديدة في البلاد، انقلاب 4 نوفمبر يتجدّد.. هذه السلطة هي سلطة الانقلابات".
وتابعت بيشتاش: "السلطة الحالية تقمع القانون، ولم يعد لهذه السلطة أيّة صلة بالشعب وإرادته. لقد استلمنا الأحكام التي صدرت بحقّ ليلى كوفن وموسى فارس أوغلاري وهي مجرّد تهم واهية والقضاة الذين أصدروا تلك الأحكام كانوا تابعين لجماعة فتح الله غولن، وهم الآن في السجون. إذًا لا شرعيّة لأحكامهم. إنّه لأمر يدعو للاستغراب، فالبرلمانيّون تمّ رفع العضويّة عنهم بقرار من قضاة غير شرعيّين يقبعون في السجون. ولا تتّهمونا بأنّنا نعمل إلى جانب فتح الله كولن!. للمرة السابعة والعشرين يتمّ اتّهامنا بأنّنا نعمل على قلب نظام الحكم، لكن دعوني أخبركم بأنّنا والشعب التركي نعلم جيّدًا من هم الانقلابيّون. ونعلم جيّدًا لماذا لا تتمّ محاسبة الفاسدين، لما لا تفسحون المجال أمام محاكمة حقان فيدان؟ وأودّ هنا أن أسال: من جاء بهذه الملفّات إلى البرلمان؟ من يقف خلف إصدار قرار رفع العضويّة؟ إنّها فاشيّة الأغلبيّة".
من جانبها، استنكرت البرلمانيّة ليلى كوفن القرار المتّخذ بحقّها حول رفع عضويّتها عن البرلمان، وصرّحت من مقرّ منظومة المجتمع الديمقراطي في آمد "المقاومة هي الحياة".
يذكر أنّ سلطات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القوميّة كانت قد عزلت 41 رئيساَ مشتركًا للبلديّات التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي في المدن الكرديّة، وتواصل حرب الإبادة السياسيّة بحقّ أعضاء الحزب وقياداته؛ حيث يقبع الكثير من قياديّي وقياديّات الحزب في السجون التركيّة وفق أحكام عرفيّة لا تستند للقوانين، على رأسهم الرئيس المشترك السابق للحزب صلاح الدين دمرتاش.