طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بإبداء الاهتمام المطلوب والمناسب بجريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة أنها تقع في صلب اختصاص المحكمة وأنظمتها، بما فيها نظام روما المؤسس. وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عمليات الهدم المتواصلة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، التي كان آخرها ما يدور الآن من هدم وإبادة وحشية لتجمع عين حجلة البدوي شرق مدينة اريحا على يد قوات الاحتلال، وهو ما سيؤدي إلى تشريد 8 عائلات فلسطينية، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بتصوير عديد المنشآت الزراعية التي تعود لعدد من المواطنين في عدة مناطق في الأغوار الشمالية، وتسكنها عائلات فلسطينية كما هو الحال في حمامات المالح والدير، وهدم منزل آخر في مسافر يطا جنوب الخليل، وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدسالشرقيةالمحتلة، بهدف ترحيل المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم واخلائها بالقوة لصالح الاستيطان والمستوطنين، كجزء لا يتجزأ من عملية تطهير عرقي متواصلة ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين، توطئة لفرض القانون الإسرائيلي عليها وضمها. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ودعت المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا. وقالت الخارجية: "إن اكتفاء مجلس الأمن والدول ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق إزاء هذه الجرائم ونتائجها لا يرتقي لمستوى الجريمة المتواصلة بحق شعبنا. وجددت تأكيدها على أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال ومخططاته ومشاريعه الاستعمارية يشجع دولة الاحتلال على التمادي في عمليات هدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين.
