الخارجية الفلسطينية: غياب العقوبات الرادعة يشجع الاحتلال على ابتلاع القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات عمليات الهدم المتواصلة ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية، محذرة من التعامل مع تلك العمليات كأرقام وإحصائيات عابرة، بعيدا عن حجم المعاناة الذي تخلفه عمليات الهدم في حياة الفلسطينيين وأجيالهم.
وقالت الوزارة - في بيان - إن تلك العمليات ترتقي إلى مستوى جرائم حقيقية ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة، منبهة إلى أن غياب العقوبات الرادعة يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ابتلاع القدس والمناطق المصنفة "ج".
وأضافت الوزارة "ان الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الاستعمارية المختلفة، تصعد حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة "ج"، عبر سلسلة طويلة من التدابير والإجراءات التهويدية العنصرية، التي تضرب مقومات الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وفي مقدمة تلك الإجراءات، هدم المنازل والمنشآت والمصانع والورش وتجريف أراضي المواطنين وممتلكاتهم، وحرمانهم من استغلال أراضيهم، بهدف تحقيق المزيد من السيطرة الإسرائيلية عليها وسرقتها وتخصيصها لصالح الاستيطان".
وأشارت إلى أن أكثر من منظمة استيطانية تنشط في مجال رصد ومحاربة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، في مقدمتها منظمة "رغافيم" التي ترفع تقارير إلى الجهات الإسرائيلية المختصة حول ما تسميه ب(التمدد الفلسطيني غير القانوني في المناطق المصنفة "ج")، كما يحدث حاليا من تحريض على عمليات البناء الفلسطينية في قرية "بيت اكسا" في محافظة القدس، حيث تصف المنظمة مبنى فلسطينيا قيد الإنشاء بأنه (نقطة عشوائية فلسطينية غير قانونية)، كما تطالب في تقاريرها بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم.
وأردفت، ووفقا لتقارير وإحصاءات عديدة ارتفعت منذ بداية هذا العام وتيرة هدم المنازل والمنشآت والمدارس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عامة، والقدس الشرقية بشكل خاص. في الإطار ذاته، قامت قوات الاحتلال المعززة بآليات عسكرية ووحدات من عناصر الشرطة اليوم بهدم بناية تجارية وسكنية، تعود ملكيتها للمواطن عبدالله حمدان في قرية العيساوية بالقدس المحتلة، علما أن البناية تضم شققا سكنية ومحالًا تجارية.
كما هدمت قوات الاحتلال بالأمس ثلاثة مساكن في قرية "خشم الدرج" بمسافر يطا جنوب الخليل، مقدمة كمنحة من الاتحاد الأوروبي، في اطار محاولات الاحتلال الرامية إلى تهجير أكثر من 200 مواطن، يسكنون في تلك المنطقة ويعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، بحجة أنها منطقة تدريبات عسكرية، لتسهيل عملية السيطرة عليها لأغراض استيطانية توسعية.
وأكد البيان أن اكتفاء الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بنشر بيانات الإدانة والاستنكار والمناشدات لوقف هذه السياسة الاحتلالية، لم يعد يجدي نفعا إزاء إصرار إسرائيل كقوة احتلال على ابتلاع المناطق المصنفة "ج"، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وشدد البيان على أن عدم فرض عقوبات رادعة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، خاصة الحق الفلسطيني الكامل في جميع المناطق المصنفة "ج"، كونها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.