ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تواصل بذل الجهود مع المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل، خاصة في سور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها. وأضافت الخارجية، في بيان اليوم الأحد، "أثبتت ما تسمى ب"العليا الإسرائيلية" من جديد أن منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكنهم وهدم منازلهم ومنشآتهم وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في أرضهم. وتابعت الخارجية: "كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الأغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حاليًا في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت العليا الإسرائيلية طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم أكثر من 100 شقة سكنية". وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين إلى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الأغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه (نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة "ج"). وأدانت الوزارة اقتحام قوات الإحتلال حي وادي الحمص، وقرار "العليا الإسرائيلية"، محذرة من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الأطفال والنساء والشيوخ. واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددت الوزارة على أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأممالمتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.
