بدأ منذ قليل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، فيما يخص المجلس القومي للسكان. وأعلن الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن، عن الانتهاء من مشروع قانون المجلس القومي للسكان الذى يستهدف استقلالية المجلس وتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه، وتم تسليمه إلى الأمانة العامة، تمهيدا لإدراجه بالجلسات العامة لمناقشته. وأضاف القصبي، أن اللجنة كان لديها مخاوف كبيرة بشأن عدم قيام المجلس القومي للسكان بالمهام المطلوبة، وسبق ورفضت الموازنة للعام المالي السابق شكلا ومضوعا واستندت في ذلك إلى عدة أسباب في مقدمتها عدم تحقيق الأهداف المسندة إليه أو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني أو تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها علاوة عن عدم استقلاليته بالمخالفة للدستور. وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة طالبت إما بتمكين المجلس القومي للسكان وإلغاء التبعية لوزارة الصحة ليصبح مستقلا مع منحه الصلاحيات اللازمة، أو تجميد نشاطه.