عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى والمالى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بمحافظتى سوهاجوقنا، والامتداد الجغرافى للبرنامج بمحافظات جديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف من تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، دعم المحافظات لتكون أكثر جذبًا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، سعيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، هذا إلى جانب العمل على تحسين كفاءة القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال بتلك المحافظات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها. وخلال الاجتماع، قدم وزير التنمية المحلية تقريرًا حول الموقف المالى والتنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرًا إلى أن قيمة التمويل الموجهة لتنفيذ عدد 2575 مشروعًا في إطار المرحلة الأولى من البرنامج بمحافظتى "سوهاج – قنا"، حتى العام المالى 2019/2020، بلغت نحو 5.8 مليار جنيه، منها 2.6 مليار جنيه مكون محلى، و3.2 مليار جنيه مخصصات القرض المتاح لتمويل هذا البرنامج، حيث تم توجيه 3.1 مليار جنيه منها لمحافظة سوهاج لتنفيذ 1593 مشروعًا، و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا لتنفيذ 982 مشروعًا، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والنقل، وتغطية الترع، والتنمية الاقتصادية، وتدعيم الوحدات المحلية، منوهًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1796 مشروعًا، وجار تنفيذ 779 مشروعًا أخرى بالمحافظتين. وأوضح وزير التنمية المحلية أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر "سوهاج – قنا"، ساهم في تحقيق معدلات متقدمة في عمليات التطوير، وخاصة بالمراكز التكنولوجية، حيث ضمت محافظة قنا 7 مراكز، ومحافظة سوهاج 9 مراكز، وهو ما أتاح الفرصة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، وتيسير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتلك الخدمات، منوهًا إلى ما حققه محور التنمية الصناعية من تقدم، حيث إنه جارٍ التجهيز لبدء تنفيذ اقامة اربع مناطق صناعية في المحافظتين، بإجمالى استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه بداية من العام المالى 2020/2021. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بملف دعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، ورؤية الحكومة في هذا الصدد، فقد تم التأكيد على أهمية الامتداد الجغرافى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ليشمل باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تعميم الممارسات الجيدة والاصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتخطيطية والتمويلية التى تم تطبيقها في محافظتى المرحلة الأولى "سوهاج – قنا"، وصولًا لتطوير منظومة التخطيط المحلى المتكامل، ونظم وبرامج عمل الإدارة المحلية المتعلقة بتقديم الخدمات والتطوير المؤسسى وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، فضلًا عن إرساء أسس المشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات المحلية. وتطرق وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى إشادة بعثة البنك الدولى بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتى زارت مصر مؤخرًا، حيث أشارت إلى ارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التى يتم تنفيذها في إطار البرنامج، والوصول إلى 5 ملايين مواطن مستفيد من إجمالى 8 ملايين بالمحافظتين، وهو ما أسهم بشكل كبير في تراجع معدل الفقر بهما. وتناول العرض بيانًا بعدد المشروعات التى تتضمنها المرحلة الثانية من البرنامج، والتى يتم تنفيذها بمحافظتى سوهاج، وقنا، سواء المنتهية، أو الجارى تنفيذها وطرحها خلال الفترة المقبلة، هذا إلى جانب توضيح ما يتعلق بتمويل تلك المشروعات.
