نوفاك وكبرى شركات النفط الروسية يناقشون تمديد خفض الإنتاج

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اجتمع مع شركات النفط الرئيسية يوم الثلاثاء لبحث سير تطبيق تخفيضات إنتاج الخام العالمية والتمديد المحتمل لمستويات التقليص الحالية بعد يونيو حزيران.
الاجتماع مؤشر جديد على التزام موسكو بدعم أي خطوات مشتركة جديدة لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط ما اقتضت الضرورة، بعد أن قلصت إنتاجها لما يقرب من المستوى المستهدف له بموجب الاتفاق العالمي.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع إنه لم يجر اتخاذ قرار.
وقال المصدر "طلب نوفاك فقط آراء بشأن تمديد (الاتفاق) من عدمه. الآراء انقسمت بشكل شبه متساو".
وأضاف أنه تقرر تحليل السوق والانتظار حتى تحسن الطلب عندما تعود الطائرات، الموقوف تحليقها بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، للتحليق من جديد.
وقالت صحيفة كومرسانت اليومية، نقلا عن ثلاثة مصادر بقطاع النفط، إن روسيا ربما تبقي على مستويات الخفض الحالية حتى سبتمبر.
ولم ترد وزارة الطاقة على طلب للتعقيب.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون من بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، اتفقوا الشهر الماضي على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران من أجل دعم الأسعار والطلب، الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.
وقال الكرملين اليوم إن المشاركين في اتفاق أوبك+ سيبحثون كيفية تطور الوضع في أسواق النفط قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالسياسة إذا كانت هناك حاجة إلى جهود إضافية لدعم سوق الطاقة والتعامل مع الإنتاج الزائد.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أيضا إن الاتفاق على تخفيضات إنتاج النفط العالمية المبرم الشهر الماضي أثبت فاعليته بلا شك وساهم في درء تصورات سلبية فيما يتعلق بأسواق النفط.
كانت مصادر قالت في وقت سابق هذا الشهر إن أوبك+ تريد الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط القائمة بعد يونيو حزيران، عندما تعقد المجموعة اجتماعها القادم والذي من المقرر بعده تقليص التخفيضات الحالية إلى ثمانية ملايين برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول.
كان نوفاك قال يوم الاثنين إنه يتوقع توازن العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال الشهرين القادمين.
انخفضت أسعار خام برنت، المتداول عند حوالي 36 دولارا للبرميل حاليا، بما يصل إلى 65.6 بالمئة في الربع الأول من السنة في ظل تهاوي الطلب العالمي على النفط نحو 30 بالمئة بسبب الأزمة التي كبحت حركة السفر والنشاط الاقتصادي.