ألغت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم"، قرار إعلان نتيجة طالبة بالفرقة الأولي بكلية الحقوق بإحدي الجامعات والمتضمن حصولها على 4 درجات في التدريبات العملية "السكشن " من 20، وإعادة احتساب درجاتها بناء على متوسط الدرجات الحاصلة عليها بباقي المواد بما بتناسب مع مستواها الحقيقي. وثبت لدي المحكمة، أن الطالبة أدت امتحان الفرقة الأولى بكلية الحقوق بإحدي الجامعات للعام الدراسي 2011/ 2012 وحصلت على تقدير ضعيف جدًا في مادة العملي (السكشن) بمجموع (4) درجات من (20) درجة. وبمطالعة كشف تسجيل المواظبة والدرجات الخاص بمجموعة الطالبة لمادة العملي (مدخل) بالفرقة الأولي، تبين أنه جاء خلوًا من تسديد خانات الحضور والغياب، ولا يوجد به سوى الدرجات فقط بنهاية الكشف دون توضيح للأسس التي بني عليها هذا التقدير، وكيفية حسابه وإذا ما كان هناك اختبار تم إجرائه لهؤلاء الطلاب تم بناءً عليه تقييمهم من خلاله. ورأت المحكمة، أن الجهة الإدارية اتخذت الهوى سبيلًا في تقدير درجات تلك المادة دون وجود أي ضوابط أو معايير حتى أبسطها وهو تسجيل الغياب والحضور للطلاب، ولاسيما وأن الطالبة أقرت بحضورها جميع الأيام دون غياب، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تقيم الدليل على خلافه. وتم تغريم الجامعة مرتين لعدم تقديم المستندات أمام محكمة أول درجة، وتم تغريمها من هذه المحكمة مبلغ 400 جنيه لعدم تقديم المستندات، بعد أن سبق وكلفتها بتقديم بيانًا بالأسس التي قام عليها تقدير درجة الطالبة في مادة العملي (السكشن) محل الطعن بأربع درجات من عشرين درجة، وورقة إجابتها في امتحان هذه المادة بتظلمها إلى عميد الكلية عام 2012 دون جدوى. الأمر الذي يقطع بعدم وجود تلك الأسس وأن التقدير في هذه المادة للطالبة جاء مجردًا من المعايير الموضوعية، مما تقصي المحكمة معه بإلغاء القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الطالبة في تلك المادة وإعادة احتساب درجاتها فيها بناءً على حساب متوسط الدرجات التي حصلت عليها في باقي مواد الفرقة الأولي من العام الدراسي 2011 /2012 بما يتناسب مع مستواها الحقيقي. وكان والد الطالبة تقدم بتظلم لعميد الكلية ورئيس الجامعة، وتم بحثه أمام لجنة التظلمات وانتهت إلى أحقيتها في درجات أكثر من ذلك، ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
