البرلمان يوافق على اقتراح إلغاء الفقرة الثانية من المادة "29" بقانون الضرائب

وافق مجلس النواب على اقتراح النائب محمد أبو العينين، بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (29 مكررًا) من قانون الضرائب على الدخل فيما تضمنته من أنه في حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية. مشيرا إلى أن النص في القانون الحالي يسمح بالترحيل حتى ثلاث سنوات وأن خفض المدة إلى سنة واحدة عنوان سيئ للاستثمار في مصر.
واتفق مع أبو العينين، الوزراء الذين حضروا الجلسة، مشيرين إلى أن النص المقترح لم تقدمه الحكومة إنما اقترحته لجنة الخطة والموازنة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. فيما يتعلق بضريبة الدمغة وضرائب الدخل على تعاملات البورصة.
وشدد النائب محمد أبو العينين، على ضرورة أن تتضمن التشريعات مزايا إضافية تشجع الاستثمار بالبورصة، التي تمثل المرآة الحقيقية للاقتصاد، مضيفا أنه كلما كانت البورصة أكثر نشاطا كلما أسهمت في جذب المدخرات المحلية والأجنبية وضخها في قنوات الاستثمار، موضحا أن أسواق الأوراق المالية بطبيعتها المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار طويل الأجل من خلال إصدارات الأسهم والسندات بعيدا عن عبء المديونية.
وأشار إلى أن مشروعى القانونين يستهدفان تنشيط سوق الأوراق ويضعا أسس واضحة ومستقرة لضرائب البورصة مما يشجع الاستثمار المحلى والأجنبي فيها.
وقال أبو العينين إنه يجب أن نقوم بتسويق هذه المزايا لجذب مزيد من المدخرات المحلية والأجنبية بالبورصة المصرية.