سلطة الطاقة تطالب برفع الضرائب عن الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء بغزة

صرح نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة فتحي الشيخ خليل بأن محطة توليد الكهرباء بغزة مازالت تعمل ضمن وقود المنحة القطرية، والتي قاربت على النفاد، مطالبا السلطة الفلسطينية في رام الله برفع الضرائب عن الوقود الخاص بتشغيل المحطة.
وأضاف خليل - في تصريح صحفي اليوم /الاثنين/ - أن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء لن تستطيع تحمل تكاليف الوقود في ظل استمرار وزارة المالية في فرض الضريبة، داعيا السلطة إلى دعم الكهرباء في غزة من خلال إلغاء الضريبة المضافة على الوقود اللازم لتشغيل المحطة.
وأوضح أن السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء في غزة هو الاحتلال الإسرائيلي بما يمارسه من حصار للقطاع وعدم تمكن شركات كبرى من الاستثمار في مجال الطاقة بغزة، إضافة لسياسة الغطرسة الإسرائيليية والتدمير الممنهج للبنى التحتية من خلال قصفها وتدميرها، مؤكدا أن سلطة الطاقة لا تستطيع في الوقت الراهن زيادة كمية الطاقة لأن الاحتلال لم يرد بعد على طلب بيع 100 ميجاوات إضافية من الكهرباء لقطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لحل مشكلة الكهرباء.
وكانت قطر قد دفعت في منتصف ديسمبر الماضي 10 ملايين دولار للسلطة الفلسطينية قيمة الضرائب على الوقود المخصص لمحطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عقب توقف المحطة عن العمل لمدة 45 يوما لنفاد الوقود اللازم لتشغيلها.
ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 380 ميجاوات من الكهرباء في فصلي الخريف والربيع، و440 ميجاوات في فصلي الصيف والشتاء لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم حوالى 8ر1 مليون فلسطيني لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات، فيما يحصل القطاع حاليا على التيار الكهربائي من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميجاوات، وثانيها مصر التى تمد القطاع ب 28 ميجاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 60 ميجاوات.