واصل موظفو مديرية المساحة بالمنيا إضرابهم لليوم السادس على التوالي عن العمل بمقر المديرية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومساواتهم بباقي قطاعات الدولة الخدمية. وأكد المضربون أنهم رفعوا مذكره لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء تضمنت أنه من أبسط قواعد العدالة الاجتماعية أن يتساوى جميع موظفي الدولة في الحقوق والواجبات، لكن للأسف الشديد موظفي هيئة المساحة يعانون من الظلم الشديد الواقع عليهم منذ عقود مضت، وذلك نتيجة التفرقة بينهم وباقي العاملين بأجهزة الدولة الأخرى، وعلي سبيل المثال لا الحصر العاملين بوزارة الري، التي تتبعها هيئة المساحة يتقاضون الكثير من المزايا، مثل بدل طبيعة العمل، وبدل الجهود المخاطر، وحوافز الإثابة وغيرها من المكافآت الشهرية والسنوية، ونحن العاملين بهيئة المساحة التابعة لوزارة الري، لا ينطبق علينا هذه المزايا بحجة أنها هيئة اقتصادية التي من المفترض أن يتمتع موظفيها بمزايا أكثر ، نتيجة الجهود المبذولة من العاملين, التي تفوق موظفي معظم الإدارات الأخرى، وعند صدور قانون الحد الأدنى للأجور، الذي من المفترض أن يتمتع به جمع العاملين بالإدارات الحكومية, قوبل هذا القانون بالرفض التام من جهة المختصين بالهيئة, استنادا إلي أن الهيئة المصرية العامة للمساحة هي هيئة اقتصادية مستقله, مما يعرض العاملين بها للتجاهل والظلم البين. وطالب المحتجون في شكواهم بصرف 550% حسب قانون الهيئات الاقتصادية , وعودة الهيئة المصرية العامة للمساحة للقطاع الحكومي كهيئة خدميه , وليست اقتصادية , والمساواة بينهم وزملائهم بإدارات وزارة الري. التي تتبعها المساحة, ومنها بدلات طبيعة العمل، والمخاطر وحوافز الاثابة، وزيادة مكافآت نهاية الخدمة.