برلمانيون: قانون خصم 1% من رواتب الموظفين لن يضر الفئات الضعفية.. ويطبق على من يتقاضى أكثر من 5 آلاف جنيه.. وعلينا جميعا مساندة الدولة ضد تداعيات كورونا

وافق عدد من نواب البرلمان على مشروع القانون المعد من الحكومة بشأن خصم 1٪ من رواتب الموظفين في الدولة لمساندة الدولة في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة 12 شهرا بدءا من مايو 2020، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون بشكل يحقق العدالة والمساواة بين الجميع وعدم تطبيق القانون على الموظفين الذين لا تتعدى رواتبهم الحد الأدنى للأجور، فيما شدد النواب على ضرورة تكاتف الجميع مع أجهزة الدولة لعبور الأزمة.
وقال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا القانون ضروري لمساندة الدولة خلال هذا الوقت الصعب، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يتنافس مع الاقتصاد والثقافة ويشل كل موارده وهو ما سيتسبب في إعادة رسم خريطة جديدة للعالم بعد انتهاء أزمة كورونا.
وأكد مخاليف في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن تطبيق القانون سيكون له معايير محددة حتى لا يتأذى الموظف الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن البرلمان وافق أيضا على زيادة سعر البنزين 92 بقيمة 30 قرش وزيادة السولار بقيمة 25 قرش وذلك لمساندة الدولة في خطة التنمية ومواجهة أيضا تداعيات الحرب على الإرهاب.
فيما أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الموافقة على القانون تأتي في إطار حرص الجميع على المساهمة مع الدولة في مواجهة تداعيات كورونا، فالدولة قامت بكل دورها في الحفاظ على قوة الاقتصاد وعلى توفير كل المواد الغذائية للمواطنين فيما صرفت الحكومة منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة ولكن انتهاء جائحة كورونا ليس له موعد محدد وهو أمر لا تستطيع أغني الدول تحمله.
وتابع عبد الفتاح في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن القانون سيطبق على الموظفين الذين يتقاضون أكثر 5 آلاف جنيه في الشهر، وليس أي موظف حتى تتحقق العدالة بين الجميع، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد قرارات أصعب من ذلك، فالعالم كله متأثر وهناك عدد من الدول قامت بتسريح العمالة الموجودة بها وعلينا أن نتضامن جميعا مع الدولة لعبور هذه المرحلة الصعبة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تشهد حالة تضامنية كبيرة فهناك عدد كبير من المبادرات والتبرعات لمواجهة كورونا وشهدنا أعضاء الحكومة لأول مرة في العالم يتنازلون عن جزء من رواتبهم وأيضا قام النواب بالتنازل عن مستحقاتهم لمساندة الدولة.
ومن جانبه، طالب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، بدارسة هذا القانون جيدا قبل تطبيقه حتى يتم تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن الجميع يمر بظروف صعبة نتيجة فرض الإجراءات الاحترازية من الحكومة لمواجهة كورونا المستجد.
وطالب حنفي في تصريح خاص للبوابة نيوز، بضرورة أن يتم تطبيق القانون بدءا من شهر يوليو القادم وليس من شهر مايو، حتى تكون الأجور زادت طبقا للقوانين التى أقرها البرلمان.
ووجه عضو مجلس النواب، التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بسبب صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة شهور.
فيما أعلن النائب محمد السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن موافقته على مشروع القانون ولكن بشروط محددة، بأن يكون الخصم من الدرجة الوظيفية الثانية فما فوق.
وأكد السيد في تصريح خاص للبوابة نيوز، ضرورة أن يبدأ العمل بالقانون من شهر يوليو القادم حتى يتم زيادة المرتبات طبقا للقوانين الجديدة التي اقرها البرلمان وحتى لا يكون تطبيق القانون بأثر رجعي.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الغلابة هم من تحملوا عبء الاصلاح الاقتصادي التي قامت به الدولة منذ سنوات ولا نريد التشديد على محدودي الدخل باعباء اضافية.
وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن هناك بدائل كثيرة من إقرار قانون لخصم جزء من رواتب الموظفين الذين يعانون من ضعف الرواتب، فعمل مبادرات خيرية للتبرع أفضل من قانون يجبر الجميع على التبرع.
وتابع أبو خضرة في تصريح خاص للبوابة نيوز، أننا خلال الفترة الأخيرة ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا العديد من المباردات الخيرية التي الهدف منها مساعدة الدولة ومساندتها في مواجهة كورونا، مشيرا على البرلمان دراسة القانون جيدا حتى لا يكون عبء على المواطن أو الموظف البسيط.
وتنص المادة الاولي من مشروع القانون التي تعده الحكومة على أنه اعتبارا انه من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد".
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي على أن "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".
كما تنص المادة الرابعة على أن "تنشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي رئيس استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.