برلماني ينتقد ضعف البنية التكنولوجية لقطاع التعليم خاصة بالمناطق الريفية

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات حول مشروع موازنة قطاع التعليم "ديوان عام وزارة التربية والتعليم"، موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لعرضها على لجنة الخطة والموازنة، وتناولت هذه الملاحظات قدرة مشروع الموازنة على ترجمة رؤية عملية التحويل الرقمي والتعليم عن بًعد، وموارد موازنة الوزارة وإستخداماتها.
وقال فؤاد، في بيان له اليوم، إن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد أظهرت أوجه الضعف المؤسسي المسيطر على أداء منظومة التعليم وهو ما دفع الدولة لإلغاء الاختبارات بالكامل وفقد ما يقرب من نصف المحتوى العلمي للعام الدراسي الحالي، وأثر ضعف البنية التكنولوجية التحتية لقطاع التعليم خاصة بالمناطق الريفية بشكل رئيسي لتفاقم المشكلة، وأصبح تنفيذ آلية التعليم عن بعد هو السبيل لتطور العملية التعليمية في مصر، وفي هذا الإطار يجب أن نشيد بالدور الذي قامت به وزارة التربية والتعليم من جهود كبيرة لتقديم حلول متعددة لتطبيق «التعلم عن بُعد»، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدى السنوات الماضية من خلال توفير مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة.
وأشار فؤاد، إلى أن إجمالي موارد ديوان عام وزارة التربية والتعليم (بدون العجز الذي يمول من الخزانة) نحو 247.7 مليون جنيه بينما يبلغ العجز الذي يمول من الموازنة 9.304 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.11 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما أنه توجد زيادة في الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 300 مليون جنيه بنسبة 150%، فما هي أسباب التوسع في الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية؟ وما هي الاستثمارات التي سيتم توجية تلك الزيادة في الاقتراض إليها ومدى جدواها؟.
وتابع فؤاد أنه توجد زيادة في المصروفات من 7.13 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 9.61 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.48 مليار جنيه، ورغم الزيادة في أبواب الإنفاق إلا أنه لوحظ تراجع الأهمية النسبية لأجور وتعويضات العاملين من 18.1% من إجمالي مصروفات 2019/2020 إلى 14.3% من مصروفات 2020/2021، فهل في ظل هذا الانخفاض تمت مراعاة العديد من طلبات الإحاطة السابق تقديمها لوزير التربية والتعليم بشأن استمرار أزمة رواتب المعلمين وحصولهم على حوافز ومكافآت الامتحانات وخلافه وفقًا لأساسي مرتب عام 2014، بالإضافة إلى أوضاع المؤقتين والمتعاقدين على حسابات الصناديق الخاصة.
وأكد النائب أن طلاب التعليم قبل الجامعي يمثلون 88% من إجمالي طلاب المنظومة التعليمية في عام 2018/2019، وتعد مشكلة الكثافة الطلابية أحد أهم المشكلات التي تزايدت بمعدل 11.5% خلال الفترة من 2015/2016 حتى 2019/2020 حيث بلغ عدد الطلاب بالفصل الواحد 162 طالبا في الريف و119 طالبا بالفصل في الحضر، ومن هنا تنبع أهمية الاهتمام بالأبنية التعليمية من أجل الوصول بالكثافة الطلابية إلى المعدل العالمي.
وتساءل فؤاد، عن المصادر الرأسمالية الأخرى وأسباب زيادة تلك الإيرادات الرأسمالية؛ التى نتج عنها زيادة في حجم الإيرادات الأخرى بقيمة 653 مليون عن الاعتماد المدرج في عام 2019/2020 لتصل الإيرادات الأخرى إلى 1.485 مليار جنيه نتيجة لزيادة الإيرادات المتنوعة الأخرى موارد ومصادر رأسمالية أخرى كود رقم 11350202 بقيمة 550 مليون جنيه، بنسبة 83% عن العام المالي السابق.
وأضاف، أنه فيما يخص استخدامات موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية نجد زيادة المباني غير السكنية تقدر بقيمة 1.506 مليار جنيه لتصل إلى 8.825 مليار جنيه وتستحوذ على 81% من إجمالي مصروفات هيئة الأبنية التعليمية، فما هي توزيعات تلك المباني على مستوى الجمهورية وقدرتها على تخفيض الكثافة الطلابية في الفصول وما هي الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم للوصول بالكثافة الطلابية إلى المعدل العالمي؟
وأخيرا قال فؤاد، إنه توجد زيادة في بند شراء أراضي بقيمة 215 مليون جنيه تعادل نسبة 100% عن العام المالي السابق لتصل إلى 415.1 مليون جنيه، فما هي أسباب تلك الزيادة في شراء الأراضي، وما هي خطة الوزارة في هذا البند والمساحات والمناطق المزمع شراء تلك الأراضي بها ومدى اتساق الزيادة في هذا البند مع خطة الوزارة لإنشاء الأبنية التعليمية.