ننشر توصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي لوزارة الثقافة

تنشر "البوابة نيوز" تقرير الحساب الختامي لوزارة الثقافة، للعام المالي 2018/2019 والتي احالتها الجلسة العامة إلى الحكومة لتنفيذها عقب اقرار الحساب الختامي بجلسة الأحد، والذي أعدته لجنة الإعلام والثقافة والآثار وقدمته للجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل عن حساب ختامي لوزارة الثقافة وفيما يلي عرض لرأي اللجنة فيما يخص وزارة الثقافة.
وأشادت اللجنة في تقريرها بما تم إنجازه من معدلات تنفيذ الأداء في الهدف الاستراتيجي الأول فيما يتعلق بالثقافة على المستوى الأفريقي توطيدًا للروابط الإنسانية والثقافية بين مصر وشعوب أفريقيا عامة، مؤكدة ضرورة قيام الأجهزة المعنية بالتنسيق مع وزارة الثقافة لاتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية وتوفير كافة الإمكانيات لزيادة التبادل الثقافي المتنوع بين مصر ودول وشعوب القارة الأفريقية وتكثيف نسب المشاركة في الأنشطة والمعارض الخارجية بما يحقق عودة مصر لدورها الريادي في المنطقة.
كما أشادت اللجنة بما حققته دار الأوبرا المصرية من معدلات تنفيذ إيجابية فيما يتعلق ببرامج تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري والتي تمثلت في زيادة الأنشطة الفنية والثقافية أدت إلى زيادة عدد المستهدفين منها، بالإضافة إلى تنفيذ معدلات إيجابية فيما يتعلق ببرامج تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وأنشطة الطفل وكذا تنفيذ برامج العدالة الثقافية.
وفيما يتعلق ببرنامج تطوير المؤسسات الثقافية ترى اللجنة أن هذا البرنامج لم يتم تنفيذه على النحو المرجو حيث لم يتمكن البيت الفني للمسرح من الانتهاء من مشاريع البنية الأساسية بنسبة 100٪، كما لم يقم قطاع الفنون التشكيلية بتنفيذ أيًا من المشروعات المخططة بنسبة انخفاض بلغ 100٪، كما انخفضت مشروعات ترميم وصيانة المباني للجهاز القومى للتنسيق الحضارى بنسبة 40٪، وكذا انخفاض مشروعات الاحلال والتحديث واستكمال المشروعات القائمة لأكاديمية الفنون بمعدل 71٪، وأيضا انخفاض مشروعات رفع كفاءة الأبنية بالديوان العام بنسبة 91٪ لعدم كفاية الاتاحة المادية، وفيما يتعلق بتدريب العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة فقد انخفض بنسبة 40٪، الأمر الذى ترى معه اللجنة ضرورة النظر بعين الاعتبار بالإسراع في تطوير المؤسسات الثقافية وتدريب الكوادر العاملة فيها لتقديم الخدمات الثقافية على الوجه الأكمل.
وفيما يتعلق ببرنامج دعم الصناعات الثقافية فترى اللجنة أن هناك تقلصًا أو انخفاض في الأنشطة التي قدمت من خلال قطاعات أكاديمية الفنون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالإضافة إلى انخفاض إصدارات أنشطة الشعب واللجان الثقافية في مجالات ( التأليف والنشر وطبع الكتب )، كما انخفض حجم المنتج من الحرف التراثية بصندوقية الثقافية وكذا انخفاض عدد الورش الحرفية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة الأمر الذى ترى معه اللجنة ضرورة زيادة عدد الورش الحرفية للحفاظ على صناعة الحرف التراثية.
كما تود اللجنة أن تشير إلى أن ما حققته الحكومة من أعمال تتعلق بقطاع الثقافة وما تضمنه البيان من أرقام لمعدلات إنجاز في غالبيتها إيجابية بل وتجاوزت النسب المقررة قد يخالف في بعضه الكثير مما يشهده الواقع الثقافي، حيث خلصت اللجنة إلى أن هناك مشكلات تعانى منها بعض قطاعات الثقافة بالمحافظات وعلى الأخص الحدودية، وأن بعض هذه المشكلات ما زالت قائمة بالفعل نتيجة لضعف أداء الهيئة العامة لقصور الثقافة، مما يشكل لدى اللجنة رؤية مختلفة عن بعض ما ورد بالبيان من إنجازات تحققت في هذا القطاع.
وترى اللجنة أن المرحلة الراهنة تتطلب توفير الدعم المادى لوزارة الثقافة لتمكينها من القيام بدورها التنويرى على النحو المرجو منها في حماية الأمن القومى وترسيخ الهوية الثقافية لدى المواطن المصرى، الأمر الذى يتطلب من الحكومة زيادة موازنة وزارة الثقافة وقيام وزارة الثقافة بتأهيل وتدريب الكوادر الثقافية الحالية بقطاعاتها المختلفة لنشر الوعي الثقافي على النحو المأمول لتحقيق الارتقاء بالمنظومة الثقافية.
وبناء على ما تقدم فإن اللجنة تؤكد على ما سبق وأن أوصت به:
1-تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة بما يتسق وأهدافه، مع النظر في إعادة صياغة رؤية ثقافية حول أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتتناسب مع المتغيرات المتلاحقة على الساحة الثقافية المصرية والعربية والعالمية.
2-قيام وزارة الثقافة بإنهاء حالة المركزية في العمل الثقافى بما يحقق توزيع الخدمات الثقافية على مستوى مصر بشكل عادل، مع تفعيل دور بيوت وقصور الثقافة والمكتبات الثقافية والثقافة الجماهيرية بالمحافظات الحدودية.
3-العمل على زيادة المشاركة في الأنشطة الثقافية الخارجية بما يساعد على تدعيم موقف مصر السياسي الدولي.
4-العمل على تطوير وتفعيل أداء مكاتب التمثيل الثقافي بالخارج وبخاصة في الدول الأفريقية لعودة الريادة المصرية الثقافية بأفريقيا.
5-تهيئة وإتاحة أماكن تتناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة بدور العرض السينمائي والمسرحي والسيرك القومي والأوبرا وأيضا بالأماكن التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.
6- قيام وزارة الثقافة بتبنى برنامج وطنى لتسجيل وحفظ الوثائق والمخطوطات وجردها بصفة دورية بدار الكتب والوثائق القومية بما يتناسب وقيمتها التاريخية.
7-توفير مخازن ملائمة تتوافر فيها جميع شروط السلامة لحفظ المطبوعات وإصدارات المركز القومي للترجمة.
8-توحيد جهات النشر بقطاعات وزارة الثقافة بتحديد الهيئات التي لها حق النشر وحالات وأولويات النشر لعدم التكرار وتوفيرًا للنفقات.
9-التنسيق فيما بين وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ووزارات الدولة المعنية لتطوير الميادين العامة والمبانى ذات التراث المعمارى المتميز بصورة حضارية تليق بمكانة مصر الحضارية والثقافية.
10-قيام وزارة الثقافة بتكثيف العروض المسرحية الهادفة بما يسهم في إثراء الحركة الثقافية، مع ضرورة تعميم هذه العروض بالمحافظات، ويحافظ على الهوية الثقافية المصرية ومواجهة الأفكار الإرهابية المتطرفة والمضللة.
11-قيام الحكومة بتبني مشروع قومي للحفاظ على التراث السينمائي.