مصافي النفط الكويتية معرضة لمزيد من مشاكل الكهرباء

أضحت مصافي النفط الكويتية أكثر عرضة للإغلاق بسبب مشاكل إمدادها بالطاقة الكهربائية التي لم تعد أنظمتها تلائم الوضع الحالي في ظل النمو السريع في الطلب على الكهرباء ونقص الاستثمارات.
ولم يتضح حتى الآن سبب تعطل إمدادات الكهرباء لمصافي النفط الثلاثة في الكويت الشهر الماضي وهو الأمر الذي تسبب في إغلاقها بشكل كامل.
وفي الكويت ثلاث مصاف لتكرير النفط بطاقة إجمالية 930 ألف برميل يوميا.
ولم يعلن مسؤولو القطاع النفطي سببا دقيقا لتعطل المصافي الثلاثة ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارة الكهرباء والماء للحديث بشأن الأمر.
ويقول محللون ومسؤولون بالصناعة إن الأمر الجلي أن هناك ثلاث مصاف لتكرير النفط توقفت عن العمل بشكل كلي في وقت واحد وهو ما يرجح أن الخطأ عند مزود الكهرباء وليس لمشاكل متعلقة بالمصافي ذاتها.
وقال الناطق باسم شركة البترول الوطنية الكويتية المالكة للمصافي الثلاث لرويترز إن الكهرباء "انقطعت من المصدر."
وانقطاع التيار عن مصافي النفط أمر شائع على مستوى العالم ولم يكن حادث انقطاع التيار عن المصافي الكويتية الشهر الماضي هو الأول من نوعه الذي يتسبب في إغلاق ثلاث مصاف في نفس الوقت.
فقد تسبب إغلاق محطة كهرباء فرعية في الولايات المتحدة في ابريل في إغلاق ثلاث مصاف متجاورة في تكساس. لكن هذه المصافي لم تكن تشكل سوى ستة % من قدرات الولايات المتحدة بينما تسبب الإغلاق الكويتي في وقف جميع أنشطة التكرير قبل أن تعود بعد أسبوع تقريبا.
وطبقا لبيانات منظمة أوبك تكرر الكويت عضو المنظمة ثلث إنتاجها النفطي البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا في مصافي النفط الثلاثة وتقوم بتصدر 660 ألف برميل من المنتجات البترولية المكررة يوميا.
ووزارة الكهرباء والماء هي المورد الوحيد للكهرباء لمصافي النفط الكويتية والمعني الأول والأخير بالكهرباء في الكويت.
ولا تشجع أسعار الكهرباء المنخفضة للغاية في الكويت المواطنين والمقيمين على الحد من استهلاك الطاقة ولاسيما مكيفات الهواء في واحدة من أكثر بلدان العالم ارتفاعا في درجات الحرارة وهو ما يجعلها طبقا للبنك الدولي رابع دولة على مستوى العالم من حيث معدل استهلاك الفرد للكهرباء.
وبالرغم من ثراء الكويت فإنها أخفقت في تحديث وتوسعة بنيتها التحتية أو جذب مستثمرين أجانب للقيام بذلك بسبب الخلافات السياسية والبيروقراطية الشديدة. وكثيرا ما تلغى عقود حكومية أو يتأخر تنفيذها بسبب الضغوط البرلمانية أو تغير الحكومة ذاتها.
وفي أحدث مثال على هذا صوت البرلمان الكويتي في الخامس من فبراير شباط لصالح التحقيق في عقد منح بموجبه مشروع محطة الزور الشمالية المستقلة للماء والكهرباء إلى كونسورتيوم بقيادة جي.دي.اف سويز ويضم سوميتومو اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه الكويتية.
ويهدف المشروع لبناء محطة بقدرة 1500 ميجاوات ومحطة لتحلية المياه في أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت ويعتبر المشروع اختبارا لبلد يكافح لجذب المستثمرين الأجانب.
ويريد المشرعون أيضا التحقيق في كل الصفقات التي اتفقت عليها الخطوط الجوية الكويتية التي تسعى لأكبر عملية إحلال وتجديد لأسطولها منذ الغزو العراقي عام 1990. ووقعت الشركة في ديسمبر كانون الأول اتفاقا أوليا مع ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة في صفقة قيمتها 4.4 مليار دولار بالأسعار الرسمية.
ويتسبب نقص الغاز الطبيعي اللازم لتغذية محطات الكهرباء في عدم استقرار الإمدادات في الكويت ولاسيما في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجة الحرارة وتعتمد فيه الكويت بشكل كبير على استيراد الغاز لتلبية الطلب الموسمي.
وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الكويت تعاني من نقص مزمن في إمدادات الكهرباء وانقطاع التيار في كل صيف.
وتضيف الوكالة أن تطوير قطاع الكهرباء في الكويت توقف طوال العشر سنوات الماضية بسبب العوامل السياسية وضعف الاستثمارات رغم أن النمو السنوي في الطلب بلغ ستة بالمئة.
ويوجد لدى عديد من المصافي بدول أخرى في المنطقة أنظمة لإمداد الطاقة بشكل دائم تشمل توفير مولدات في موقع المصفاة للحفاظ على إمدادات الكهرباء عندما تتوقف الإمدادات الخارجية.
وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية القضية إن مصافي النفط في الكويت تعتمد بالكامل على شبكة الكهرباء ولا يوجد أنظمة توليد داخلية لديها وهو ما يجعلها عرضة لفقدان الطاقة.
وأضاف "هذا الأمر حدث في السابق ولكن لمدة قصيرة للغاية .. في بعض الأحيان يحدث لدقائق أو حتى أقل من دقيقة لكن هذه المرة استغرق الأمر أكثر من ساعة وهو ما جعل هناك صعوبة شديدة في إعادة تشغيلها."
وقال إن بعض الانقطاع البسيط للتيار يحدث من حين لآخر وإن آخر انقطاع كبير للتيار حدث قبل عام وكان هناك انقطاع كبير قبل عامين لكن يبقى انقطاع الشهر الماضي هو الأشد.
وقال "تخيل أنك تقود سيارتك بسرعة 200 (كيلومتر في الساعة) وفجأة تتوقف كل الأنظمة .. كيف يمكن أن تسيطر على شيء .. إنه أمر خطير."
وقال المصدر المطلع إن سبب تعطل المصافي قد يعود إلى خطأ في إدارة إمدادات الكهرباء مما تسبب في خروج مؤقت لمصافي النفط عن الشبكة. ويلقي محللون باللائمة على معدات توزيع الطاقة الكهربائية المتقادمة.
وتقول شركة سي.إي.اس.آي الشرق الأوسط المتخصصة في استشارات قطاع الكهرباء إنه ينبغي في حالات الأحمال الكبيرة مثل مصافي تكرير النفط أن تتوافر إمدادات احتياطية بحيث تزود الوحدات الرئيسية بالطاقة الكهربائية بشكل تلقائي ولا يحدث انقطاع مفاجئ.