أزمة «كورونا» تتحدى قوانين الاستحقاقات الانتخابية

طرح عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، رؤاهم حول إمكانية مد الفصل التشريعى الحالي، فى ظل انتشار أزمة كورونا، وما ستؤول إليه مناقشات قوانين الاستحقاقات الانتخابية المقرر مناقشتها وإصدارها قبل انقضاء الفصل التشريعى الحالي.
وقال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه حال انتشار الفيروس، ولم يستطع المجلس استكمال انعقاده، وإصدار هذه القوانين، فإنه يحل لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين وبناء عليها تعقد الانتخابات، مشيرًا إلى أن مدة المجلس دستوريًا تنتهى فى 9 يناير 2021، بعد مرور 5 سنوات على أول اجتماع له. وأكد عضو اللجنة الدستورية، أنه لا يوجد دستوريًا ما يمنع من مد دور الانعقاد بشرط ألا يقل عن 9 أشهر، ولم يتم وضع حد أقصى له، دون أن يتجاوز الحد الأقصى لانعقاد البرلمان وهو خمس سنوات، مشيرًا إلى أنه حال تحسن الأوضاع والسيطرة على المرض خلال الثلاثة أشهر القادمة فلا يوجد ما يمنع إصدارها.
فيما أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يجوز مد فترة الانتخابات البرلمانية لأنها مواد دستورية وافق عليها الشعب المصري، وملزمة لجميع السلطات، مشيرًا إلى أن أولى جلسات البرلمان كانت فى 10 يناير 2016 لتكون آخر جلساته فى 9 يناير 2021، ولا يجوز مدها إلا فى حالة إجراء تعديل دستوري.
وأشار، فى تصريحات ل«البوابة»، إلى أن للهيئة الوطنية للانتخابات السلطة فى تحديد النظام الانتخابى الأفضل فى ظل الأزمة الراهنة، وما يتماشى مع الوضع الاحترازى الذى تتخذه الدولة، وبما لا يخالف أحكام الدستور.
وقال عضو اللجنة التشريعية: «الدستور ملزم لجميع السلطات، فالمادة الانتقالية الوحيدة هى المادة 224، والتى تنص على أن: كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور». من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، أن الدستور المصرى حدد دورات انعقاد مجلس النواب، ولا يمكن اللجوء لمده فى ظل أزمة كورونا الحالية، إذ إن مده يعتبر مخالفة لنص الدستور.
وأوضح السيد، فى تصريحات ل«البوابة»، أن معالجة غياب البرلمان، حال تطور الأزمة، بإجراء الانتخابات فى ظل عدم وجود برلمان، إذا ما استدعت الأمور ذلك، ففى غيابه يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين تعرض على البرلمان الجديد فى أول انعقاد له.