واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات موسعة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات. وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: مديرية أمن أسيوط: تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراض زراعية وأراضي أملاك الدولة. مديرية أمن القاهرة: تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالف. مديرية أمن أسوان: تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل. مديرية أمن بنى سويف: تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. مديرية أمن الإسماعيلية: تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. مديرية أمن البحيرة: تأمين تنفيذ عدد (188) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراض زراعية وأراضي أملاك الدولة. مديرية أمن الدقهلية: تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. مديرية أمن الغربية: تأمين تنفيذ عدد (20) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراض زراعية وأراضي أملاك الدولة ونهر النيل. مديرية أمن الفيوم: تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة. مديرية أمن القليوبية: تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بداة مركز شرطة (كفر شكر). أمن المنوفية: تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة بمدينة السادات. مديرية أمن المنيا: تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. مديرية أمن الإسكندرية: تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرتي قسمي شرطة (محرم بك، الدخيلة). مديرية أمن الوادي الجديد: تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة. مديرية أمن دمياط: تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة. مديرية أمن سوهاج: تأمين تنفيذ عدد (48) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراض زراعية. مديرية أمن قنا: تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.