قطاع الأعمال: قرارات احترازية للحفاظ على العاملين لمواجهة «كورونا»

تواصل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في ضوء الخطوات التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر الفيروس، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن التدابير الاحترازية للتعامل مع الفيروس، وقام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بتوجيه الشركات التابعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس والتعامل مع أى تداعيات محتملة لهذا الوباء.
وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة منذ بداية ظهور الفيروس في مصر، لمتابعة وإدارة الأزمة وكذا وضع الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لمواجهة خطر الإصابة والوقاية من فيروس كورونا بالشركات القابضة والشركات التابعة.
وتضمنت هذه الإجراءات توفير تقنية الفيديو كونفرانس للوزارة وكافة الشركات في اجتماعاتها، والتعقيم الدورى لكافة المبانى الإدارية ومواقع العمل، وعمل توعية شاملة بجميع المواقع عبر الشاشات أو الملصقات، وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة، وتوفير أجهزة الكشف عن الحرارة للعاملين والمترددين على الشركات، وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان.
كما تم خفض عدد العاملين في الوحدات الإنتاجية والمكاتب الإدارية، وإيقاف العمل بنظام البصمة، ومنع التجمعات غير الضرورية، وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ تلك الإجراءات في الفروع التجارية ومعارض الشركات التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور ووسائل نقل العاملين.
وفى ضوء تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، تم منح العاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة (القلب، الضغط، السكر، الكلى، الكبد، الأورام)، وكذلك الموظفة الحامل والتى ترعى طفلا أو أكثر أقل من 12 عاما إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، فضلا عن منح الموظف العائد من الخارج إجازة 15 يوما من تاريخ عودته للبلاد وحظر السفر إلى الخارج في مهام عمل أو حضور تدريب أو ورش عمل، وتعليق كافة البرامج التدريبية طوال مدة سريان القرار المشار إليه.
هذا وتواصل الوزارة المتابعة الدورية لتنفيذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية في الشركات التابعة لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه حرصا على سلامة الجميع.
قطاع النقل
وفى إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، واصلت شركات نقل الركاب (شرق الدلتا، غرب ووسط الدلتا، الصعيد، للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تطبيق التدابير الوقائية اللازمة التى تحقق عدم انتشار فيروس كورونا عن طريق وسائل المواصلات.
وبدأت هذه الإجراءات بتخفيض نسبة العمالة بمنافذ حجز التذاكر، الجراجات، محطات الركوب... إلخ، منعا لتكدس العاملين في المناطق، واستخدام وسائل التطهير، مضخات، سوائل التطهير، زى التطهير للقائمين بالتطهير، كمامات... الخ،، وتنفيذ أعمال التعقيم على العاملين بالشركات التابعة والمتعاملين مع الجمهور.
كما يجرى تعقيم جميع الجراجات، الورش، محطات ركوب الركاب، مناطق انتظار المواطنين، جميع المبانى الإدارية، بالشركات التابعة بصفة دورية، وكذلك تعقيم جميع الأتوبيسات من الداخل داخل الجراجات وقبل بدء الرحلة بمحطة القيام وبعد وصول الرحلات بمحطة الوصول، مع إلزام جميع السائقين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء قيادتهم للمركبات طوال فترة الرحلة.
وتضمنت الإجراءات تخفيض نسبة الإشغال من طاقة الأتوبيسات من خلال تقليل عدد الركاب بنسبة 50٪ من عدد 50 راكبا إلى عدد 25 راكبا بكل أتوبيس/ رحلة، بمعدل راكب في كل كرسى مزدوج، لترك مسافات كافية للوقاية.
قطاع الأدوية
وجه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من المطهرات والكحول الإيثيلى لضمان توفر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقامت شركات الأدوية التابعة (النيل، العربية، النصر، ممفيس) بزيادة الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميًا في عبوات من 60 مللى إلى 4 لترات، ومن الكحول الإيثيلى تركيز 70٪ تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميًا سعة 110-200 مللى للاستخدام الشخصى، بالإضافة إلى 20 ألف عبوة سعة لتر. ويأتى هذا في إطار دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومواجهة الارتفاع غير المُبرر الذى شهدته لأسواق مؤخرًا في أسعار المطهرات والكحول نتيجة لاستغلال البعض الظرف الراهن والطلب المتزايد عليها.